الصفحه ٢٤٧ : ء المسلمين بشكل عام ـ مركَّب من عمرة وحج متأخر عنها.
والعمرة
تبتدئ بالإحرام من أحد المواقيت الآتية ، ثم
الصفحه ٢٦٢ :
جازه
فليس بطائف. والحدُّ قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحى
البيت كلها
الصفحه ٢٦٨ : ء بغير الوقوف من ناحية عدم صدق الوقوف لغة ولاعرفاً(١) واضح التأمّل.
٣
ـ وأمّا اعتبار القصد وعدم
الصفحه ٢٦٩ :
المجموع وإن كان ذلك
واجباً ، فهو مورد تسالم الأصحاب. ويمكن أن يستفاد من صحيحة مسمع المتقدمة كلا
الصفحه ٢٩٨ : الإزالة بالحلق ، فلقوله
تعالى : ( وأتمو الحج والعمرة
لله فإن احصرتم فما استى سر من الهدى ولا تحلقوا رؤوسکم
الصفحه ٢٨ :
«
جاء من طرق عديدة يقوّى بعضها بعضا : إنّما مثل أهل بيتى فيكم كمثل سفينة نوح من
ركبها نجا. وفى
الصفحه ٤٩ : . ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة احجار. بذلك جرت السنة من رسول اللّه صلىاللهعليهوآله .
واما البول فإنه لابدّ
الصفحه ٦٩ :
وتدل على الاول صحيحة زرارة عن ابى جعفر
عليهالسلام : « ... الحائض والجنب
هل يقرآن من القرآن شيئاً
الصفحه ١٣٧ :
٤
ـ وأما الإباحة ، فالمعروف
اعتبارها فى لباس المصلّى وفى مكانه بالرغم من عدم وجود رواية تدل على
الصفحه ١٥٧ :
فى
اليقين » (١).
والمراد من قوله عليهالسلام : « قام ... » هو
القيام الى ركعة أخرى منفصلة لا
الصفحه ١٦٢ : عليهالسلام
« سألته عن
الرجل يخرج فى حاجة فيسير خمسة فراسخ او ستة فراسخ ويأتى قرية فينزل فيها ثم يخرج
منها
الصفحه ١٨١ :
وأما التعميم من الناحيتين الأخيرتين ، فللإطلاق.
٥
ـ وأما عدم جواز ابتلاع ما وصل إلى الفم من
الصفحه ١٩٨ :
نفس اللبث أو يلزم
أن تكون عبادة أخرى من دعاء ونحوه؟ لا يبعد الأول لظاهر الصحيحة المتقدمة ، بل
الصفحه ٢٥٠ :
مواقيت الإحرام
لايصح
الإحرام الا من المواقيت العشرة وهي : مسجد الشجرة ، ووادى العقيق ، والجحفة
الصفحه ٢٥٦ : الأول : فلأنَّ مستند قاعدة
الإشتراك ليس إلا الضرورة ، والقدر المتيقّن منها حالة الإتفاق فى جميع الخصائص