الصفحه ٢٠٣ : » (١) وغيرها.
وفى
مقابلها صحيحة محمد بن مسلم : « سألته عن الحبوب ما يزكى منها؟ قال عليهالسلام
: البرّ
الصفحه ٢١٢ : من الجهة المذكورة
إلا أن اتفاق المسلمين علي ذلك كافٍ فى اثبات ذلك.
٤
ـ وأمّا وقت الوجوب ، فالمشهور
الصفحه ٢٣٦ : أيضاً بما انّه صاحب المنصب ويتصرف
فيها الفقيه على كلا التقديرين من باب نيابته عن صاحب المنصب وهو الحجة
الصفحه ٢٣٧ : قولاً (١) لا يجدى التعرض لها.
والمعروف بين جملة من المتأخرين ما يلى
: إن الأمر فى السهم المبارك يدور
الصفحه ٢٤١ : العودة أو ذهاباً فقط لمن لم يقصدها ـ وسعة الوقت ، والسلامة على النفس
والمال والعرض ، والتمكن من استئناف
الصفحه ٢٤٦ :
لصدق عرض الحج عليه.
١٥
ـ وأما وجوب الحج على من كان بحاجة إلى دار ونحو ذلك
، فلتحقق الإستطاعة
الصفحه ٢٥٩ :
وأمّا الثانى فلعدم وروده من طرقنا.
ولأجل ذلك مال صاحب المدارك إلى الكراهة
، (١) فإنَّه بعد
عدم
الصفحه ٣٠٠ : ء
أيضاً ، أو ذلك لكونه بما هو هو قد توجهت له الحرمة؟
ظاهر الصحيحة هو الثاني. بل إنّ
الإرتماس ليس من
الصفحه ٣٠٧ : فبالإمكان المناقشة فى الشرطية لعموم أدلة الجهاد
، ويظهر منه الميل الى نفي الشرطية بل اختيار ذلك. (٢)
ومن
الصفحه ٣١٢ : .
فقلت
: الشراء من الدهاقين (٢) ، قال : لايصلح إلا
أن تشترى منهم على أن يصيِّرها للمسلمين ، فإذا شا
الصفحه ٣٢١ :
بالقلب ، فإنَّ تلك من لوازم الإيمان ولامعنى لإشتراطها بذلك بل هى ليست من مصاديق
الأمر والنهي
الصفحه ٣٢٥ : ذلك
منه سبب تام لفعل الناس المعروف ونزعهم المنكر » (١).
بل يمكن أن يقال : انّ سموَّ المنزلة
بنفسه
الصفحه ١١ :
يتقبّل منه ومنّا بأحسن القبول ودوام التوفيق إنّه وليّ ذلك.
كما نشكر المراجع والأساتذة والفقهاء
الذين
الصفحه ١٩ : الأعظم صلىاللهعليهوآله
والسِنى الاولى من رحيله الى الرفيق الأعلى له أسبابه السياسية الخاصة المعروفة
الصفحه ٣٣ :
* الدور الثاني :
ويبدأ هذا الدور من بداية الغيبة الصغرى
سنه ٢٦٠ ه وحتى فترة زعامة الشيخ الطوسى