لصدق عرض الحج عليه.

١٥ ـ وأما وجوب الحج على من كان بحاجة إلى دار ونحو ذلك ، فلتحقق الإستطاعة ـ المفسَّرة فى صحيحة هشام السابقة بالزاد والراحلة ـ فى حقه.

أجل ، مع الحرج ـ المشقة الشديدة ـ لايثبت الوجوب لحكومة قاعدة نفي الحرج على الأدلة الأولية التى منها دليل وجوب الحج على المستطيع.

ومن ذلك يتضح الحال فى بقية الفروع.

١٦ ـ وأما الوقت الذى يلزم تحقق الاستطاعة فيه بحيث لايجوز تفويتها بعد ذلك ، ففيه خلاف. وقد اختار جماعة ، منهم الشيخ النائيني ، كونه أشهر الحج. (١)

والمناسب عدم التقييد بوقت خاص ، لأن ظاهر الآية الكريمة وجوب الحج كلما صدقت الاستطاعة من دون اشتراط وقت خاص ، فلو حصلت فى محرم وجب الحج آنذاك ، غايته بنحو الواجب المعلق.

والثمرة تظهر فى لزوم التحفظ على الاستطاعة ووجوب تهيئة المقدمات بنحو الواجب الموسع.

__________________

١ ـ دليل الناسك : ٣٦ ، طبعة مؤسسة المنار.