الصفحه ٢١٦ : نصبه وضلالته ثم مَنَّ اللّه عليه وعرّفه الولاية فإنه يؤجر عليه
إلا الزكاة لأنه يضعها فى غير مواضعها
الصفحه ٢١٩ : بيده
لا يضمنه إلا مع التفريط. ولا يجوز تبديله بعد العزل.
ومع
دفع الزكاة باعتقاد الفقر واتضاح العدم
الصفحه ٢٢٠ :
دفع البديل عنها فيما إذا أمكن وإلا لزم استرجاعها أيضاً مقدمة لأداء الواجب.
٣
ـ وأما أنه لا ضمان مع
الصفحه ٢٢١ : عبداللّه عليهالسلام
: « سُئل عن
رجل يأخذ من الزكاة ، عليه صدقة الفطرة؟ قال : لا » (٤) وغيره.
إلا أن فى
الصفحه ٢٣٧ : عليهالسلام ، وليس ذلك الاّ صرفه فى تشييد الدّين
ودعائمه ، ومن أوضح مصاديق ذلك صرفه فى مجال الحوزات العلمية
الصفحه ٢٤٢ : فلربما يكون من ضروريات الفقه. ويدل
عليه حكم العقل ، فان الامر وان لم يوضع للفورية الا ان كل واجب يلزم
الصفحه ٢٥٠ :
مواقيت الإحرام
لايصح
الإحرام الا من المواقيت العشرة وهي : مسجد الشجرة ، ووادى العقيق ، والجحفة
الصفحه ٢٥٩ : تدل على
إعتبار الطهارة فيه إلا أنَّ ما دلَّ علي إعتبارها فى الثوبين يدلّ على إعتبارها
فيه ، لعدم الفرق
الصفحه ٢٦١ : إستفادته من النصوص إلا أنَّ
السيرة المتوارثة بين جميع المسلمين على الطواف كذلك وأنَّه الكيفية الصحيحة
الصفحه ٢٦٢ : عليهالسلام
عن الطواف خلف المقام ، قال : ما اُحبُّ ذلك وما أرى به بأساً ، فلا تفعله إلا أن
لاتجد بُدّاً
الصفحه ٢٦٥ : صحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه عليهالسلام
: « لابأس أن
تقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف
الصفحه ٢٦٧ : إلا
بفارق النية ـ الحضور فى عرفات بالوقوف أو الجلوس أو بغير ذلک عن قصد.
واعتبر
المشهور کونه من ظهر
الصفحه ٢٦٩ :
الحكمين : وجوب الوقوف إلى الغروب وإلا لم تستقر البدنة على من أفاض قبله ، وكون
الركن هو المسمّى وإلالبطل
الصفحه ٢٧٣ : أنها وإن كانت واردة فى رمى ما بعد اليوم العاشر إلا أنَّه
لايحتمل الفرق بين رمى جمرة العقبة مستقلاً يوم
الصفحه ٢٩٦ : بإبراهيم النخعي ، فإنَّه
مجهول الحال.
وعليه فالحكم بحرمة قتل غيرالقمّل غير
ممكن إلا بنحو الإحتياط