الصفحه ٣١١ : حرمة الفِرار إلا فى الحالتين
، فلقوله تعالي : ( يا أيّها الذين آمنوا إذا لَقيتُم الذين كفروا زَحْفاً
الصفحه ٣٢٣ :
١١
ـ وأمّا الانتقال الى اللاحقة بتعذّر السابقة
، فلا دليل معتبر من الروايات عليه إلا أنّ بالإمكان
الصفحه ٢١ : فى القتل بشاهدين ولم يرض فى الزنا إلاّ بأربعة؟ ثمّ قال له : الصلاة
أفضل أم الصيام؟ قال : بل الصلاة
الصفحه ٢٥ :
المعصوم عليهالسلام الّذى هو
السنّة وإلاّ فهى لا قيمة لها.
أمّا كيف تكشف السيرة عن موافقة المعصوم
الصفحه ٤٣ : كثيرا وقد يكون قليلاً.
والكثير
لايتنجس بملاقاة النجاسة الا اذا تغيّر احد اوصافه الثلاثة.
والمراد
الصفحه ٥٧ : وليعد ما كان » (٣) وغيره.
والصحيح المذكور ـ كما هو واضح ـ لايدلّ
على لزوم تقديم غسل اليد اليمني إلاّ
الصفحه ٦٧ : الخاصة
بالذات المقدسة.
ب
ـ قراءة سور العزائم او خصوص آية السجدة منها على الخلاف.
ج
ـ دخول المساجد إلا
الصفحه ٨٢ : الصبى إلا أنها
تدل بالاولوية على عدم جواز تغسيل الرجل الصبية بعد ثلاث سنين.
بيدَ أن الرواية ضعيفة
الصفحه ٨٤ :
وليس فى سند الرواية من يتأمل فيه سوى
طلحة نفسه لعدم التصريح بوثاقته إلا أن الامر فيه سهل بعد تعبير
الصفحه ٨٦ : الوصفين ، فلأن ظاهر
الروايات أن الدفن احترام للميت ، وهو لا يتحقق إلا بما ذكر.
٤
ـ واما وضعه فى القبر
الصفحه ٩٠ :
ـ خلافا للمرتضى القائل بعدم صحته إلاّ على التراب(٢) ـ فلأن تفسير الصعيد فى قوله تعالى « فتيمّموا صعيدا
الصفحه ٩٧ : بالإصابة المنصرف الى منى الانسان.
وأما
نجاسة منى ذى النفس اذا كان محللاً
، فللإجماع ، والا فمقتضى عموم
الصفحه ١٠٧ : .
٢
ـ وأما مطهّريته لكل متنجس ، فمتسالم
عليها إلا فى مثل المضاف.
ويمكن التمسك لذلك : إمّا بما دلّ على
الصفحه ١٠٨ : .
٤
ـ وأما عدم تطهيره للمضاف ـ ولم يخالف
فيه إلا العلامة(٢)
ـ فللقصور فى المقتضي ، فإن التعدى من الموارد
الصفحه ١٣٠ : يلزم تحققه بالفعل لزم الحكم
بعدم تحقق الفجر فى حالة وجود الغيم او غيره من الموانع الاّ بعد فترة طويلة