الصفحه ٨٩ : ليس من أصل
الأذان كما هو واضح.
وقد ظهر لك من
جميع النصوص والفتاوى أن آخر الأذان التهليل ، فما في
الصفحه ١٠٨ : صلىاللهعليهوآلهوسلم بلالا به (٢) وقول الباقر عليهالسلام في صحيح زرارة (٣) : « لا يجزيك من الأذان إلا ما أسمعت نفسك أو
الصفحه ١٢١ : بأن دليل
الاعتداد إذا ارتد بعده جار فيه ، وهو كذلك ، إذ الردة كما أنها لا تبطله بعده
كذلك في الأثنا
الصفحه ١٣٠ :
بالأذان يفهم منه
الحكم في الإقامة بالأولوية ، أو لأن الأذان هو مظنة الالتفات لإرادة الإعلام به
الصفحه ١٣٦ : وقوع الصلاة فيه من غيره ، والله أعلم.
المسألة الثامنة
إذا سمع الإمام أذان مؤذن جاز أن يجتزي به في
الصفحه ١٣٩ : والفتوى ، فما يحكى عن الشهيد في النفلية
من اشتراطه ـ وكأنه لاستبعاد إجزاء السماع نفسه ـ في غير محله ، إذ
الصفحه ١٤٦ :
« إذا أذن مؤذن
فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقض هو من أذانه » وأما ثانيا فلما
صرح
الصفحه ٦ :
ما يحتاج منه إلى
ذلك بالإجماع المزبور.
بل إن أراد
المشترط المذكور الاشتراط حتى مع سماع أذان
الصفحه ١٣ :
الأذان لذكر فيه ذلك ، وفيه أنه كما لا يخفى على من لاحظه انما هو في ذكر
المندوبات وتعليمها ، وانها هي
الصفحه ٣٠ : ء بالموظف بأن جمع بينها وبين العصر ، وما عن بعض نسخ المقنعة من
التعبير بالأذان مراد منه الإقامة بقرينة ما عن
الصفحه ٥٠ :
عليهالسلام في قميص بغير إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فلما
انصرف قلت له : صليت بنا في قميص
الصفحه ٥٣ : الأذان ، ولا ينافي عدم الاعتداد ، وإن كان قد يناقش فيه
بأنه مناف لخبر ابن سنان السابق ، أو على إرادة أذان
الصفحه ٥٨ : فقال : إن كان الحدث
في الأذان فلا بأس ، وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامة » وسأله أيضا في
المروي
الصفحه ٦٢ : حال ينبغي
أن يكون قائما على مرتفع حال الأذان كما صرح به غير واحد ، بل في التذكرة وعن
النهاية الإجماع
الصفحه ٧٥ : هو
كذلك في العبادة المشترط فيها النية التي لا يصح الاستئجار عليها فضلا عنه ، إذ
الحرمة في قبض المال