الصفحه ٢٥٠ :
وفيه تأمل ، ولا
يبعد القول بان حكم السبع لاستصحاب النجاسة.
ولاغتسال الجنب لا
مطلق مباشرته كما عن
الصفحه ٢٢٨ : الشامل لهما بالسبعين ان الحي لا يزيد على ذلك إذ ببيان
حكم الأشد يظهر حكم الأضعف ، وما ذكره من دعوى
الصفحه ٢٥١ : عليهالسلام « عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها؟ قال ينزح منها سبع
دلاء » فان ظاهر قوله يغتسل منها انه ليس
الصفحه ٢٢٧ : ذلك مما يقع في بئر
الماء فيموت فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا » وهو ظاهر في قصر الحكم على
الموت
الصفحه ٢٤٤ : فالظاهر انقلاب الحكم لا تعدد
وجوب نزح ما للقليل ، مع احتماله قويا ، بل هو الأقوى في النظر ، وكأن الأصحاب
الصفحه ٢٨٥ : دون البالوعة فتحكم ، لأنا نقول أما على ( الأول ) يلزم الأول فحق ، لأنه
يضاف حينئذ إلى السبع صورة فوقية
الصفحه ٢٤٥ : ولم يتفسخ نزح منه سبع دلاء من دلاء هجر والدلو أربعون رطلا وإذا تفسخ
نزح منها عشرون دلوا » والظاهر أنه
الصفحه ٢٤٨ : »
وهو دال على خلاف المقصود ، نعم يمكن التمسك له بإطلاق ما دل على السبع ، والذي
علم خروجه غير المتفسخة
الصفحه ٢٥٦ :
في غاية الاشكال ،
واحتمل في الذكرى نزح الثلاثين لرواية كردويه (١) وكأنه لكونها عنده تفيد حكم غير
الصفحه ٢٨٨ :
لها ذراعان ، ولذا
رجعت صورة التساوي معها إلى الخمسة مع أنها سبعة ، فعلم من ذلك أن الموظف لها
الصفحه ٧٥ :
أيضا بقاعدة
الطهارة مع فرض الشك في حكمه ، للشك في اندراجه فيما دل على النجاسة أو التنجيس
لمثل
الصفحه ١٨١ : ؟ الظاهر الأول لتعليق الحكم فيه
على هذا المقدار فلا تسامح فيه. ودعوى احتمال الصدق مع النقصان يدفعه انه من
الصفحه ٢٦٨ :
الإنسان ينزح منها سبعون دلوا ، وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد ، وما سوى ذلك
فيما بين هذين » من عدم
الصفحه ٢٢٦ : الفضلاء ثم أنه بين مقدار الدلاء في فرد من
أفراد الدابة فله أن يقول إن هذا الحكم بيان للدلاء التي هي حكم
الصفحه ٢٠٦ :
آخر « ثلاثين أو أربعين » وفي آخر « خمس دلاء » وفي آخر « سبع دلاء » ، وفي
الخنزير (٣) فمنها « دلا