الصفحه ٣١١ : ، ولكن الانصاف عدم خلو القول باستصحاب الحكم من قوة ، بل يمكن القول
باستصحاب الموضوع نفسه ، ولا ينافي ذلك
الصفحه ٣٣٩ :
نجاسة ، فهو خارج عن النزاع ، وبما عرفت يكون ابن إدريس أيضا موافقا ، وحكمه في
الإناء لا يكون مخالفا ، إذ
الصفحه ٣٥٢ : حكمه » انتهى. ومنه ينقدح الاعتراض على
الأول ، لا يقال : عليه أن الغسل المتعدد في سائر النجاسات معلق على
الصفحه ٣٥٣ : « أنه قد يستشكل الحكم
بطهارة الثوب مع الحكم بفساد الماء المجتمع تحته في الإجانة ، سيما بعد حكمه
بنجاسة
الصفحه ٣٥٨ : المحل فهل يرتفع الحكم أصلا ، أو
يكون الذي يرفع ما على المحل داخلا في الحكم وغيره خارجا؟ الظاهر الثاني إن
الصفحه ٣٦١ : : وما نقله عنه في غاية الاجمال ، بل في بعض
الوجوه يكون في نهاية الاشكال ، والظاهر اختصاص الحكم بالمستعمل
الصفحه ٣٦٩ : السؤر الحكم بالنجاسة ، فيكون مثل ما نقلناه عنه في السرائر ، كما
أنه يحتمل العكس ، بل هو أقوى ، لكون
الصفحه ٣٧٥ : يمكن دعوى تحصيلها جابرة لذلك ، كما نقل عن كثير
ذكر حكم الهرة إذا أكلت فأرة أو ميتة ولم تغب وباشرت الما
الصفحه ٣٧٦ :
الحيوان؟ قد يقال : بالأول ، وظاهر التسالم هنا على الغيبة انما هو بعد الحكم
بزوال العين ، وان اختلف في أنه
الصفحه ٣٨٠ :
يظهر من تعليق الحكم على المأمونية وجودا وعدما من التعليل ، خصوصا مع كونها من
الأوصاف المناسبة ، فيتعدى
الصفحه ٣٨١ :
التحريم ، لكن الصدوق في الغالب يعبر عن الحكم بلفظ الرواية ، وأما المحكي عن
التهذيب والاستبصار فإنه وإن كان
الصفحه ٤٠١ : ، بخلاف البول والغائط ، فإن
الحكم معلق على البولية والغائطية ، نعم الظاهر صدق الضرطة والفسوة على ما لو
الصفحه ٦ : حدث أو حكم لتؤثر في صحة ما هي
شرط فيه » وعن المصنف في المعتبر « انها اسم لما يرفع حكم الحدث » وعن
الصفحه ٢٨ : ، لقوله
تعالى ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ) (١) واما لان الوضوء
فيها إنما يرفع حكم الحدث
الصفحه ٣٥ : ، بل ترك صلاة الليل وهي واجبة عليه. فلا
ينبغي الإشكال في هذا الحكم وعدم الالتفات الى الخلاف المذكور