الصفحه ١٢٥ : الاستفصال الذي لا تعارض ما ذكرنا من الأدلة. مع ان الأول (١) في مجهول الموضوع
لا مجهول الحكم ، وما يقال من
الصفحه ١٤٤ : حق السافل فلو نقص الأعلى عن الكر انفعل بالملاقاة فلو كان أحدهما نجسا
فالأقرب بقاؤه على حكمه مع
الصفحه ١٤٥ : الآخر ، والقول أن الأجزاء الملاقية طهرت بالملاقاة وهي
طهرت غيرها للملاقاة والامتزاج وهكذا خيال حكمي لا
الصفحه ١٦٠ :
واتصال القليل
السافل به. ولو كان قد أخذوه من حكم الحمام لم يكن معنى للاستناد للاتحاد فراجع
وتأمل
الصفحه ١٦١ : الواردة في حكم الكر اشتراطا وكمية ظاهر أكثرها كون الماء مجتمعا وكونه
واحدا وكثيرا ، وشمولها لكثير من أفراد
الصفحه ١٦٧ : كما بين في محله ، نعم قد يناقش بان ما دل على النجاسة بالتغيير
هو مما علق الحكم فيه على الوصف الظاهر في
الصفحه ١٩٩ : ما لا يقولون به حتى لم تسلم
رواية من ذلك ، ثم الحكم بنجاسة الدلو والرشا وما يسقط منه ثم الطهارة ، على
الصفحه ٢١٣ :
، وبما سمعت من الأدلة يخص عموم أو إطلاق ما في بعض الروايات (١) من الحكم على
الدابة مما ينافي ما ذكرنا وما
الصفحه ٢١٤ : لم يظهر لدينا ، نعم الظاهر قصر الحكم على الكبير
لعدم تناول الصحيح له ، كما ان الظاهر قصر الحكم على
الصفحه ٢٢١ : مركوب ، أما الأول فظاهر ، وأما الثاني
فلأنه تعليق الحكم على الماهية يستدعي ثبوته في جميع صور وجودها وإلا
الصفحه ٢٢٣ : الثاني ان
تعليق الحكم على الماهية يستدعي وجوده في جميع صور وجودها وإلا لم يكن علة. قلنا :
تعليق الحكم على
الصفحه ٢٧٢ :
لا يقال لا نسلم
تساوي حالتي الاختيار والضرورة ، لأنا نقول نعني بالتساوي ههنا اتحادهما في الحكم
الصفحه ٢٩٦ : عليهالسلام كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر في انه هل المراد منها شبهة الحكم أو مستصحب
الطهارة ، وعليهما لا
الصفحه ٢٩٩ :
الحكم لا سيما إذا
كان من جهة أصل البراءة ونحوه يكاد يكون من الخرافات ، والله أعلم. وهناك أمور أخر
الصفحه ٣١٠ : ، لمخلوطية الماء بغيره ، والحاصل كل ما يقطع فيه
بجريان الأجسام المائية عليه يجري عليه حكمه ، إلا أن يمنع مانع