الصفحه ٦١ : الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة ، بل هو أولى منها فيدور
الحكم مدار صدق اسمه وعدم صحة سلبه ، فمن هنا كان
الصفحه ٨١ :
المدار عليه أيضا لكان الحكم دائرا مداره وجودا وعدما ، وهو لا معنى له ، وإلا لم
يثبت التنجيس مع زوال
الصفحه ١٠٧ : واللائق بحالهم انما هو الحكم الشرعي
وإلا فالمعنى اللغوي يتساوي فيه كل أحد غير محتاج للشارع في بيانه. نعم
الصفحه ١٧٠ : بل والأول أيضا أنه ان كان المراد منها الحكم بالطهارة وعدم انفعاله
بالنجاسة وان لم يحكم بالكرية منها
الصفحه ١٩١ : بأحكام له على حدة. والآبار المتواصلة ان تحقق
فيها الجريان جرى عليها حكم الجاري وإلا كانت آبارا متعددة لا
الصفحه ٢٣٩ :
قال : لأنها إنسان
والحكم معلق عليه معرفا باللام الدال على العموم ، ومقدماته كلها فاسدة ، نعم لا
الصفحه ٣٧٢ : ، على أنهم أجمعوا على تساوي حكم العرق والسؤر هنا ، بل في
جميع الأفراد ، والفرق إحداث قول ثالث ، وأيضا
الصفحه ٤٠٥ : النزاع بعد الحكم من الشارع انه متى تحققت ماهية
النوم حكم بالنقض ، إما له أو للتجويز ، على انه يدل عليه
الصفحه ٧٨ : فيه ، قال في الأول : « ولو وافقت النجاسة الجاري في الصفات
فالوجه عندي الحكم بالنجاسة ان كان يتغير
الصفحه ٨٠ : فقط بل علق الحكم تارة عليه واخرى
على الغلبة والغلبة وصف متحقق ثابت في الواقع والتغيير علامة وكاشف
الصفحه ٨٩ : عليه حكم المحقون فينجس حينئذ بالملاقاة
، ولعل بعض الإطلاقات الواقعة من بعض الأصحاب انه متى تغير شيء من
الصفحه ٩٢ : لم نقل انه مع اتصاله
بالمادة في كل آن يتجدد ماء لعدم استقرار سطوح الماء ، فإنه في الآن الواحد الحكمي
الصفحه ١٠٠ :
الخصوصية ، كان العمل بالإطلاق ، وإثبات الجميع له ، وانه يجري على ماء المادة حكم
الجاري بشرط جريانها كما
الصفحه ١٠٢ : الباقي كرا فصاعدا والظاهر انسحاب الحكمين
في غير الحمام » انتهى ، وفيه نظر : أما أولا فإن ما ذكره من توجيه
الصفحه ١٠٨ : موقوف على العلم بان الشارع جاء
بهذه العبارة لأجل بيان الحكم في المنطوق والمفهوم ، وانه أراد فهم ذلك من