الصفحه ١٥٩ : منه الحكم في
مسألتنا ، لأن كرية العالي لا دخل لها في وحدة الماء ، إذ متى كان السافل يتقوى
بالعالي الكر
الصفحه ١٦٤ : ما له مادة من الجاري ، فإن البئر
والعيون مما له مادة وليس لها حكم الجاري. ثم انك قد عرفت سابقا أن
الصفحه ٢٢٥ : ، فيبقي الباقي لعدم المعارض. قلنا : الاستثناء
والإخراج بدليل انما يكون من الألفاظ العامة أو ما في حكمها
الصفحه ٣٣٢ :
، وإلا فقد يكون حكمة ، وما سمعته من الإطلاق المنجبر بالشهرة مضافا الى التعليل
بمخافة البرص ، مع كون
الصفحه ٣٤٢ : أحد كلا ، ان مدعي ذلك مفتر ، نعم يفهم أنه إن لم يجيء
زيد فليس هذا الحكم ، وهو هنا مسلم ، فإنه ان لم
الصفحه ٩٩ :
على ما ستعرفه في
محله. فان قالوا ان هذا الحكم هو خصوصية الحمام قلنا هذا ليس أولى من القول بأن
الصفحه ١٠٣ : المقام محل تأمل ، سيما بعد ما نقل عن كثير منهم انهم جعلوا حكم الحمام
حكم الجاري فيكون حكم مادته حكم مادة
الصفحه ١٦٢ : منهما وهما إما الكر أو دون الكر ، فلا يمكن الحكم بكونه
فردا من هذه الكلية أو من هذه الكلية إلا بالعلم أو
الصفحه ١٦٨ :
آخر كما لو زال
السوم عن الغنم ، ثم دخلت تحت المعلوفة ، فحينئذ يعارض الاستصحاب ما دل على حكم
الصفحه ١٩٠ : اليه وما لم
يعلم تعلق به الحكم لانه به يستكشف العرف السابق وتثبت اللغة ان لم يعلم مغايرتها
وإلا قدم
الصفحه ٢٠٢ : الإجماع فتأمل. ولا استبعاد في خفاء هذا الحكم على المتقدمين
وظهوره لغيرهم ، لان مثله غير عزيز فكم من حكم
الصفحه ٢٢٤ : البيع حرام ، إنما التحريم للفرد وهو لا ينافي حكم الطبيعة
، وذلك من قبيل أن يقال الرجل خير من المرأة الذي
الصفحه ٢٩١ : جميعا بتقريب رده إلى شبهة الحكم فيقال ان هذا موضوع جديد لا نعرف حكمه عند
الشارع ، ففيه أنه يرجع الى دعوى
الصفحه ٣٢١ : لعدم الدليل ، وما دل
على وجوب اجتناب أعيان النجاسة لا يقتضيه ففيه أن معنى الحكم بالنجاسة ثبوت أحكام
الصفحه ٢٣ : لا يوصفهما بالكثرة. ولو انشد
ثم حذف منه بحيث أفسد شعريته احتمل خروجه عن الحكم ، ولعل الاولى خلافه