الصفحه ٣٣٣ : نجاسة لا
يقلعها إلا الماء الحار ، كما في المدارك هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب حكاه في
المنتهى ، ويدل
الصفحه ٣٣٥ :
من المصنف وغيره
من اختصاص الحكم بالغسل لا يخلو من تأمل ، وأطلق المصنف هنا كما في النافع
والإرشاد
الصفحه ٣٣٨ : على المنفصل انه ماء وردت عليه النجاسة سيما
في مثل النجاسة الحكمية ، نعم الذي يظهر ان مرادهم بالورود
الصفحه ٣٤١ : وشبهه نجاسة عينية فالمستعمل إذا قل عن
الكر نجس إجماعا ، بل الحكم بالطهارة مع الخلو عن النجاسة العينية
الصفحه ٣٤٦ : للتعبد ، والإهراق انما هو ليغسل مرة أخرى
، ولذلك لا نوجب التعدد في كل نجاسة حكمية كانت أو عينية ، وإلا
الصفحه ٣٤٨ : ونحوه من أدلة النجاسة ، وطهارة الثانية للأصل ، فتأمل.
والأقوى في النظر
الحكم بطهارة الغسالة مطلقا ، من
الصفحه ٣٤٩ : : لم لم
نلتزم بما التزم العلامة من الحكم بالطهارة ما دام في المحل فإذا انفصل
الصفحه ٣٥٥ : من العفو ، فلا يدخل تحت ما دل على اشتراط الطهارة فيه ، بل أقصاه أنه عفي
عن حكم النجاسة بالنسبة للتنجس
الصفحه ٣٥٩ :
بقاء المائية ،
وعن أبي حنيفة الحكم بنجاسته نجاسة ، مغلظة حتى لو كان في الثوب منه أكثر من قدر
الصفحه ٣٦٣ : ء المستعمل فيه ، مضافا الى اشتمال بعضها على بعض الأحكام الغير المنطبقة على
القواعد ، مع أن دعوى الحكمة فيها
الصفحه ٣٦٦ : ، وكأن وجه الأول الكلام في المياه ، ووجه الثاني تعميم الحكم من جهة
الطهارة والنجاسة وغيرهما للجميع
الصفحه ٣٧٤ : تعدية
الحكم بالطهارة بمجرد الزوال لكل حيوان غير الآدمي ، ولكل نجاسة ومتنجس ، واستحسنه
في المدارك.
وكيف
الصفحه ٣٨٤ : تعالى التي منها ما علق الحكم بالاجتناب على ميتتها ، كما
تسمع إن شاء الله تعالى مع بيان ضعف ما يعارضها
الصفحه ٣٨٥ : المتقدمة أو لأن
ظاهر كلامهما أي المعتبر والمنتهى نفي الرجحان ، فلاحظ وتأمل ، كل ذلك مع كون
الحكم مما يتسامح
الصفحه ٣٨٦ :
الكراهة ان لم نقل
بظهوره في نفسه في ذلك ، مع أن الحكم مما يتسامح به ، والأمر سهل.
وكذا يكره سؤر