الصفحه ٢٧٥ :
لكن لما كان في
الغالب ان التغيير يحتاج إلى نزح أزيد من التقدير علق الحكم على زواله فتأمل. وأما
الصفحه ٢٧٧ : يجب غسل الدلو بعد الانتهاء
، لعدم الدليل الدال على ذلك ، ولأنه حكم شرعي فكان يجب على الشرع بيانه
الصفحه ٢٧٩ : فهل لا حكم لذلك
بل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١٤
الصفحه ٢٨٣ : الصورتان داخلتين ، وهما صورة
فوقية البالوعة وتساوي القرار ، وهو الذي حكم به المشهور وأما الجبلية في الرواية
الصفحه ٢٨٩ : .
( ثم إذا حكم
بنجاسة الماء ) بئرا كان أو غيره لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا حدثا وخبثا عند
الضرورة
الصفحه ٢٩٠ : ، وهذا منهما قاض بجريان
الحكم فيهما على القاعدة من غير احتياج إلى دليل خاص ، فيكون الدليل حينئذ مؤكدا
الصفحه ٢٩٥ : حلال وحرام فهو
لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه » فإنه ظاهر في إرادة حكم الجبن وغيره مما مثله
الصفحه ٢٩٧ : العمومات ، فإنه لا شك في صدقها على كل واحد منهما في كل آن حكمي ، مع القطع
ببطلانها في واحد ، والقول
الصفحه ٢٩٨ : حكم الثوبين ونحوه ، والحاصل السارد لكلام الأصحاب وأخبار الأئمة عليهمالسلام فإنه ما اتفق
أنهم سئلوا
الصفحه ٣٠٦ :
حينئذ الحكم بالطهارة
من الخبث في جميع ما ذكرنا ، اللهم إلا أن يقال : انه باعتبار اعتوار الطهارة
الصفحه ٣١٤ : الوضوء يحتاج الى ماء خال عن
ذلك ، والأمر سهل.
والظاهر أنه يخص
هذا الحكم بماء الورد ، لا مطلق المائعات
الصفحه ٣١٦ :
لقبا ، نعم إن كان ذلك في العام والخاص متجه ، فإنه لا يحصل التنافي فيه إلا
باختلاف حكمي العام والخاص
الصفحه ٣١٧ : التطهير إزالة العين ، وهو حاصل بالمائعات
أما الصغرى فل رواية حكم بن الحكيم الصيرفي (٢) قال للصادق
الصفحه ٣٢٧ :
موضوع آخر لا يطلق عليه هذا الاسم اتجه الحكم بطهارتها ، أما إذا كان لحوق وصف
النجاسة ليس دائرا مدار الاسم
الصفحه ٣٣٠ :
حكم به جازما من غير تردد ، وانما ذكر ذلك في المنتهى ـ لعل وجهه احتمال القول
بعدم بقاء الطهارة ، لأن