الصفحه ١٨٢ :
واجرى الله الحكم عليه (١)
__________________
(١) كتب الحجة
المحقق السيد عبد الرزاق الموسوي المقرم
الصفحه ١٨٥ : يزيد ولا ينقص تحقيقا.
ويستوي في هذا
الحكم اي عدم نجاسة الكر وغيرها من الأحكام مياه الغدران والأواني
الصفحه ١٩٦ : انه ممتنع لما فيه من
تأخير البيان عن وقت الحاجة بل الألغاز المنافي للحكمة كما هو ظاهر. وفيه ان ذلك
من
الصفحه ٢٠٠ : فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه
لأن له مادة » (٢)
مع انه لم يظهر منه
التوقف في الحكم من جهة التناقض
الصفحه ٢٠٧ : ماء البئر والحال هذه يصير مستهلكا مع المطهر فلو
كان عين النجاسة لم يكن له حكم فكيف وهو متنجس ولا ريب
الصفحه ٢٠٩ : بالأصل وإن كان مسكرا ، وبالعارض على الثاني لا الأول ، والحكم في الطاهر
منها ظاهر إذ كونه كاغتسال الجنب
الصفحه ٢١٠ : لكنها تفيد المشاركة في الحكم سيما بعد الانجبار
بالإجماع المنقول في السرائر وعن الغنية ، قال في الأول
الصفحه ٢١١ : من الدخول في الخمر ولو في الحكم فما وقع في
المدارك من المناقشة فيه من أن الإطلاق أعم من الحقيقة ليس
الصفحه ٢١٢ :
الدالة على حكم
مطلق الدم الشامل لما نحن فيه. وفيه انه يجب الخروج عنه بالإجماعين المنقولين سيما
مع
الصفحه ٢١٦ :
يريد نفي الخلاف عن أصل الحكم لانه بصدد بيانه ، وفي الذكرى ان الظاهر انهم أرادوا
يوم الصوم فليكن من طلوع
الصفحه ٢٣٠ : النص والفتوى عدم الفرق بين
صغير الإنسان وكبيره والمسلم والكافر وغيرهم.
وكيف كان فالحكم
بتحتم الخمسين
الصفحه ٢٣٣ : فيها لظهورها في إرادة شبه الكلب بل لعله الأولى لكونه المذكور
في الرواية التي هي مستند الحكم ، فينبغي
الصفحه ٢٣٨ : لان يكون مدركا للحكم
الشرعي ، وألحق ابن إدريس بالرجل المرأة مع نصه على عدم الفرق بين الصغيرة
والكبيرة
الصفحه ٢٥٩ : والبقرة يزول عنه استبعاد
حكم هذه النجاسات منفردة عن ماء المطر ومصاحبته له وبجواز كون أعيان النجاسة
مستهلكة
الصفحه ٢٦٢ :
لابهامه ، فلا يصلح لان يكون متعلقا للحكم. قلت : هذا يؤيد ما ذكرنا سابقا من أن
النجاسة المختلفة بمنزلة