الصفحه ١٠٦ : ء ». ولا ريب في إفادتها نجاسة القليل بغير التغير وإلا
لتوافق حكم المنطوق والمفهوم. والمناقشة فيها بمنع حجية
الصفحه ١١٧ : لما يعلم حكمه من
الشرع. ومنها ما عن الصادق عليهالسلام أيضا (٤) : « ان الماء طاهر لا ينجسه إلا ما غير
الصفحه ١٢٢ : ينجس حتى يحتاج الى التطهير ، وان غلب عليه النجاسة حتى
استهلك فيها صار في حكم النجاسة ولم يقبل التطهير
الصفحه ١٢٦ : الحكم بعدم النجاسة لكونه لا يفيد اليقين ، ان ذلك من
المكابرات التي لا يصغى إليها ، وكيف والاستدلال بهذه
الصفحه ١٢٨ : التفسخ من الانتفاخ
ونحوه لم تغيره بالتفسخ. مع ان ظهورها في عدم جريان الحكم في غير أوعية الماء قاض
بعدم
الصفحه ١٣٢ : الغسالة لتعارض القاعدتين
وعدم شمول مثل هذه العموم الذي يجيء من جهة الحكمة لمثل الغسالة ونحوها كما تسمعه
الصفحه ١٣٣ : تكن سابقه
عليه ، وأيضا فالمتجه بناء عليه لو رأينا ميتة في ماء في إناء لكنا لم نعلم بسبق
أيهما الحكم
الصفحه ١٣٤ : للحكمة سيما في
مثل قوله تعالى ( وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ) (١) من حيث وروده في
معرض
الصفحه ١٣٥ :
به ذلك وهو
الاتصال ، ففي الآن الواحد الحكمي يصدق عليه كل واحد من أجزائه لاقى متنجسا. ولا
نريد
الصفحه ١٤٠ : . ويظهر من كلام آخرين عدم اعتبارها وصرح به
بعضهم. والمراد بالدفعة انما هي العرفية لا الحكمية لتعذرها
الصفحه ١٤٢ : يطهر النجس أو ينجس الطاهر أو يبقى
كل على حكمه : أما الأول فهو المقصود ، وأما الثاني ففاسد لما عرفت من
الصفحه ١٤٩ : والاستعلاء ونحو ذلك أو
لا؟ قد يظهر من التأمل في جميع ما تقدم حكم ذلك ومثله ماء المطر ، وربما يقوى هنا
عدم
الصفحه ١٥٠ : إدريس الذي حكم هنا بالطهارة
بالإتمام بكر لما تسمعه من الأدلة قال بعدم طهارة الكر المتغير بزوال تغييره
الصفحه ١٥٣ : أعلم.
وأما الاستدلال
بالملازمتين السابقتين ففي الأولى منهما انه لا مانع من الحكم بالطهارة للأصل أو
الصفحه ١٧٥ : ، بل لمخالفة
حكم البئر لحكم الغدير ، مع أنه اشترط الكرية فيها فمن هذه الجهة حملها على التقية
كما فهم