الصفحه ٩ : في كل الطهارات لأن الحكمة
ظاهرة في شرعيتها مستقلة » ويظهر للمتأمل في كلامه السابق ان هذا القول ليس
الصفحه ١٠ : شرعا لها إجماعا ، بمنع الشمول أولا لتبادر
العهدية الذهنية وعلى تقديره فخروج النافلة عن الحكم الشرعي
الصفحه ٢٤ : بوجود سبب التقية ، ينصرف الذهن إلى إرادة حمل الأمر على الندب
، ولعله لذا حكم بعض الأصحاب بالندب ، وان
الصفحه ٣٠ : قبل انقطاع الدم ان الظاهر كون المنشأ هو الحدث ، كما يشعر به الجمع
بين الحائض والجنب في الحكم ، واطراد
الصفحه ٤٤ : بالكثرة شاذ أو محمول على ما يقابل القلة ، وربما ظهر
ذلك أيضا من النص في هذا الحكم ، وهو صحيح علي بن مهزيار
الصفحه ٦٦ : على تغيير حكمه ، وليس لأحد أن يقول إن الطهور لا يفيد في لغة
العرب كونه مطهرا ، لأن هذا خلاف على أهل
الصفحه ٧١ :
المضاف من حكمه بطهارته بمجرد اتصاله بالكثير وان بقي على إضافته. وفيه انه لو
سلمنا شمول المطهرية لكن لا
الصفحه ٧٢ : الجاري أو ما في حكمه. كما يظهر من إلحاقه ماء الحمام
ونحوه كما صنع المصنف ، فتأمل. أو يلتزم دخولها تحت اسم
الصفحه ٨٢ : للماء من الأجسام
التي علم بقاؤه بعد زوال الاطلاقية لاتجه الحكم بالنجاسة.
ثم اعلم انه قد
يظهر من قول
الصفحه ٨٥ : يشترط
كريته أم لا؟ أطلق المصنف الحكم بطهارته وقيده العلامة بالكرية وهو أولى ، ليدخل
تحت إطلاق قوله
الصفحه ٨٨ : بالمادة فمتى انقطع أو قطعه قاطع أو نحو ذلك لم يجر على الماء الموجود حكم
الجاري ، بل ان كان كرا عصم نفسه
الصفحه ٩٦ : مستند الحكم رواية بكر بن حبيب وصحيحة داود بن سرحان قال
: « وهما مع ضعف سند الأولى بجهالة بكر بن حبيب
الصفحه ٩٧ : ذكرهم الجاري وما في حكمه كماء
الحمام وماء الغيث قسما برأسه والمحقون قسما آخر ومنه القليل ، فليتأمل جيدا
الصفحه ٩٨ : أو لا أن
حكم الغديرين ذكره بعضهم فلا ينزل عليه كلام الجميع ، مع ان تنزيل الغديرين على
متساوي السطوح
الصفحه ١٠٤ : جيدا والله أعلم بحقيقة
الحال.
ولو مازجه اي
الجاري وما في حكمه طاهر فغيره لونا أو طعما أو رائحة أو