Name: مستند الشّيعة
Availability: InStock
Author: /author/أحمد بن محمّد مهدي النّراقي

كتاب القضاء والشهادات
٠

القضاء

المقدمة ، وفيها مسائل :

مرتبة القضاء
٧

خطر القضاء وأجره
٨

هل القضاء واجب على أهله في زمن الغيبة؟
١٠

حكم القابل للحكومة والأهل للقضاء في البلد أو في مكان لم يتعسر الوصول إليه
١١

هل يجب القضاء على من له الأهلية دون الترافع إليه؟
١٢

على القول بعينية القضاء أو كفايته ، هل هو على الفور أم التراخي؟
١٣

تعيين القاضي وما يتعلق به من الشرائط والآداب ، والأحكام

تعيين القاضي وشرائطه

مغايرة القاضي للمفتي والمجتهد والفقيه بالاعتبار
١٥

لا بد من ورود الإذن في شأن القاضي ، وعدم خروجه بسبب المخصصات
١٥

هل يشترط في العالم المأذون فيه أن يكون مستقلا بأهلية الفتوى؟
٢٢

هل يشترط في المجتهد الذي ينفذ قضاؤه كونه مجتهدا مطلقا أم يكفي المتجزئ؟
٢٩

أمور تشترط فيه مضافا إلى ما ذكر
٣٣

هل يجوز الترافع إلى غير الجامع للشرائط إذا فقد أو تعسر الوصول إليه أو لم ينفذ قضاؤه مطلقا؟
٣٨

حكم ما لو تساويا المجتهدان أو تفاوتا
٤٦

حكم ما لو إذا كان كل منهما مدعيا من وجه
٥١

ثبوت الاجتهاد
٥٣

آداب القاضي ووظائفه

استحضار أهل العلم لمشاورتهم ومناظرتهم في حكمه
٥٨

لزوم اتخاذ الكاتب وما يشترط فيه ويستحب
٥٨

كراهة القضاء في المسجد مطلقا
٥٩

كراهة اتخاذ الحاجب
٦٠

كراهة القضاء مع الغضب والجوع ، والعطش ، والهم ، والحزن ، ومدافعة الأخبثين
٦١

كراهة تولي التجارة
٦٢

استحباب كون الكاتب فقيها ، جيد الخط ، بالغا ، عاقلا ، مسلما ، عادلا ، بصيرا
٦٣

بعض الأحكام المتعلقة بالقاضي

هل يجوز أخذ الأجرة والجعل على القضاء من المتخاصمين أو أحدهما أو غيرهما؟
٦٤

هل يجوز الارتزاق من بيت المال ولو مع التعيين وعدم الحاجة؟
٦٨

حكم الرشوة وماهيتها وإمكانية تخصيصها والفرق بينها وهدية القاضي
٦٩

وجوب رد الرشوة على الراشي وإن بذلها برضى نفسه مع بقاء عينها
٧٤

حكم قضاء القاضي على من لا تقبل شهادته له وعليه
٧٥

لو باشر الحاكم بنفسه عقدا لغيره بوكالته ثم حصل النزاع فيه بين متنازعين
٧٩

وجوب امضاء حكم الحاكم من قبل الحاكم الآخر إلا ما خرج من الموارد المعينة
٧٩

هل ينقض الحكم بتغير الاجتهاد؟
٨١

حكم ما لو ادعى المحكوم عليه عدم أهلية الحاكم لعدم اجتهاده أو فسقه
٨١

لو تبين خطأ القاضي في دم أو قطع عضو أو مال
٨٧

لو ترافعا عند مجتهد وتم قضاؤه
٨٩

لو كان الحاكم عالما بالحق
٨٩

لو جن الفقيه أو أغمي عليه أو فسق ثم عاد إلى الحالة الأولى
٩٥

لو كان تنازع المتخاصمين عند حاكم في أمر لاختلاف المجتهدين فيه
٩٥

لو حكم الحاكم في أمر بمقتضى رأيه ، فهل يجوز للمتنازعين بعده البناء على تقليد الآخر ، أم لا؟
١٠٠

لو أنكر المحكوم عليه حق المحكوم له فحضرا عند الحاكم الثاني وادعى المحكوم له الحق وأنكر غريمه
١٠٠

كيفية القضاء والحكم

بيان شأن القاضي ووظيفته بالنسبة

إلى كل من المتداعيين أو كليهما

وجوب التسوية بين الخصوم في العدل في الحكم
١١٠

الأمر بالمواساة شامل للتوجه وطلاقة الوجه والمنطق وعدمها ، وكذا كيفية الجلوس
١١٣

لو جلس أحد الخصمين أقرب إلى الحاكم
١١٤

الانصات من وجوه الإكرام
١١٤

التسوية في السلام على الخصمين من وجوه الإكرام
١١٤

اختصاص وجوب التسوية أو استحبابها بالأفعال الظاهرية دون الميل القلبي
١١٥

وجوب التسوية في حال غياب أحد الخصمين أيضا
١١٥

جواز عدم التسوية لو كان أحد المتخاصمين مسلما والآخر كافرا
١١٦

حكم تلقين الحاكم أحد الخصمين ما يستظهر به على خصمه ويستنصره ويغلب عليه
١١٦

شرع أحد الخصمين بالدعوى أو سكتا
١١٨

لو ازدحم جماعة من المدعين
١١٩

هل يقتصر الإقراع على كتب اسم المدعي أو خصمه أيضا؟
١٢٢

لو قال المقدم : لي دعوى أخرى ، هل يسمع أم لا؟
١٢٢

لو أسقط من حقه التقديم حقه
١٢٣

لو سبق أحدهما إلى الدعوى ، ثم قطع المدعى عليه دعواه ، أو ابتدرا معا
١٢٣

تقديم الأسبق مشروط بعدم تضرر غيره بالتأخير
١٢٥

المفتي والمدرس كالقاضي عند تزاحم المستفتين والطلبة في تقديم الأسبق أو القرعة
١٢٦

حكم ترغيب القاضي الخصمين إلى الصلح
١٢٦

حكم تضييف القاضي أحد الخصوم أو حضور ولائمهم
١٣٠

كراهة مسارة القاضي أحدا في مجلسه
١٣١

كراهة تعنيت القاضي للشهود وتعتعتهم وتزهيدهم في الإقامة وإيقاف عزم الغريم عن الإقرار
١٣١

استحباب اجلاس الخصمين بين يدي الحاكم
١٣٢

لو تعدى الغريمان أو أحدهما سنن الشرع
١٣٢

حكم من أتى القاضي مستعديا على خصمه والتمس من الحاكم إحضاره
١٣٣

فيما يتعلق بالمدعي ودعواه

تعريفات الفقهاء للمدعي
١٣٩

اشتراط البلوغ والعقل في المدعي
١٤٤

اشتراط الصحة وإمكانية المدعى به في سماع الدعوى
١٤٨

اشتراط كون المدعى به مما يصح تملكه
١٤٩

هل يشترط كون الدعوى بصيغة الجزم؟
١٤٩

حكم ما لو انكر المنكر في الدعوى الظنية ظن المدعي عليه أو تجويزه
١٥٧

هل يشترط في سماع الدعوى كون المدعى به معلوما معينا ، أم تكفي معلوميته في الجملة؟
١٥٨

عدم اشتراط ذكر سبب استحقاق المدعي
١٦٠

اشتراط التخاصم والتنازع أو الإنكار ونحوه في وجوب سماع الدعوى والحكم عليها
١٦٠

اشتراط صراحة استحقاق المدعي لما يدعيه في سماع الدعوى
١٦٢

هل تسمع دعوى بعينها ثانية بعد رفعها إلى الحاكم وحكم فيها بحكم؟
١٦٤

هل تسمع دعوى المؤجل قبل حلول الأجل؟
١٦٦

لو ادعى المحكوم عليه فسق الشهود ولا بينة له ، وادعى علم المشهود له
١٦٦

طلب الحاكم من المدعى عليه الجواب بعد تمام الدعوى
١٦٩

فيما يتعلق بالمدعى عليه وجوابه ، وما يترتب عليه

الاقرار

إذا كان المقر جامعا للشرائط المقررة لزم عليه ما أقر ، سواء حكم الحاكم به أم لا
١٧٠

لو أقر المدعى عليه
١٧٣

الحكم على المدعى عليه بما يفيد إنشاء إلزامه من الالفاظ إذا وجب الحكم عليه
١٧٣

لو حكم الحاكم على المدعى عليه
١٧٦

هل يجوز للحاكم الاذن لغيره ، ولغيره المباشرة بإذنه بقدر ما أذن فيه؟
١٧٩

هل يجوز لمباشر الإيصال مع العقوبة أو بدونها أخذ الأجرة عليها؟
١٧٩

وجوب كتابة الحاكم الحكم لو طلبه المدعي عند مماطلة المحكوم عليه وعدم قدرته على ايصاله
١٧٩

العقوبة المجوزة للحاكم في حق المماطل لا تختص بالحبس والإغلاظ
١٨٠

لو لم تفد العقوبة في أدائه ، ولم يمكن بيع ماله
١٨٠

هل يجوز للحاكم إعطاء مال المحكوم عليه للمحكوم له من غير إذنه إذا أمكن ، من جنسه أو من غير جنسه؟
١٨٠

لو ادعى المحكوم عليه بالاقرار أو بغيره الإعسار
١٨٢

إلزام البينة المقامة على الإعسار بالشهادة بتلف المال علما أو حسا
١٨٧

مؤنة المحبوس حال الحبس من ماله
١٨٨

لو لم يكن للحاكم محبس
١٨٨

لو حكم الحاكم باعسار المدعى عليه
١٨٨

إذا امر المدعى عليه بالتكسب أو استعمل
١٩٣

اشتمال التكسب على جميع الصنائع والحرف والأشغال
١٩٣

لو رضي الغريم بامهاله حتى يحصل له مال وعفى عن تكسبه
١٩٤

لو ارتاب الحاكم بالمقر وشك في بلوغه ، أو عقله ، أو رشده
١٩٤

الانكار

فيما إذا كان الحاكم عالما بالحال

لو حكم الحاكم في الواقعة بحكم سابقا ثم تذكره
١٩٥

لزوم حكم الحاكم بما حكم أولا مع تذكر الواقعة أو شهادة العدلين سواء علم التبدل أو لم يعلم
١٩٦

لو تذكر ثبوت الحق عنده أولا من غير حكم به ، أو شهد بذلك الشاهدان
١٩٦

لو لم يتذكر الواقعة ولكن شهد عدلان بشهادته فيها ، فهل يجوز حكمه بمقتضى شهادته هذه ، أم لا؟
١٩٧

عدم جواز قطع الحاكم العالم بالواقعة النظر عن العلم وايقاف الحكم على غيره من البينة أو اليمين
١٩٨

فيما إذا لم يكن الحاكم عالما بالحال

مقدمة في أن الدعاوى تقطع بالبينة واليمين
١٩٩

الحكم باليمين

لو قال المدعي للحاكم : لا بينة لي ، فلا يجوز للحاكم تحليف الخصم المنكر إلا بعد سؤال المدعي
٢٠٥

لا اعتداد بإحلاف المدعي بدون إذن الحاكم وحكمه به
٢٠٦

هل يجب أن يكون الحلف في مجلس القضاء والحكم أم لا؟
٢٠٨

استثناء المعذور من الحلف في مجلس الحكم على القول بوجوبه فيه
٢١١

جواز تأخير المدعي إحلاف المنكر إلى وقت آخر على القول لعدم وجوبه في مجلس الحكم
٢١٢

لو قال المدعي أبرأتك من هذه اليمين ، سقط حقه منها في هذه الدعوى وله أن يستأنف الدعوى
٢١٢

لو حلف المدعى حلفا معتبرا شرعا
٢١٢

لو ادعى صاحب الحق أن الحالف اكذب نفسه فأنكر كانت دعوى مسموعة
٢٢١

لو لم يحلف المدعى عليه ، ورد اليمين على المدعي
٢٢١

لو رد المنكر اليمين على المدعي فليس للمدعي الرد ثانيا
٢٢٢

إذا رد المنكر اليمين على المدعي فهل للمدعي إلزام المنكر بإحضار المال قبل اليمين؟
٢٢٤

هل أن حلف المدعي باليمين المردودة بمنزلة البينة ، أو الإقرار؟
٢٢٤

اختصاص توقيفية الرد وأصالة عدم جوازه بما إذا كان المدعي صاحب الحق وادعاه لنفسه
٢٢٥

لو لم يحلف المدعى بعد رد اليمين إليه
٢٢٦

لو لم يحلف المدعى عليه ولم يرد اليمين
٢٢٩

لو سكت المدعى عليه بعد عرض الحاكم عليه اليمين فهل هو نكول أم لا؟
٢٣٧

حكم الالتفات إلى قول المنكر لو بذل بعد نكوله اليمين
٢٣٧

لو علم الحاكم جهل المدعي بإحضار البينة لو قال : لي بينة ، فهل يوجب عليه إحضارها؟
٢٤٠

هل يتعين على المدعي إذا كانت له بينة غائبة إحضارها أو اقامتها لو كانت حاضرة؟
٢٤٠

لو قال المدعي : لي بينة غائبة
٢٤٢

ما ينبغي للحاكم قوله بعد حضور البينة
٢٤٤

لو عرف الحاكم فسق الشاهدين
٢٤٥

هل يجوز للحاكم سؤال المدعى عليه إن كان له جرح على الشاهد أم لا؟ ولو ادعى عليه الجرح بلا سؤال من الحاكم فما الحكم؟
٢٤٦

لو بنى الحاكم في الشاهدين بالعدالة الاستصحابية وحكم ثم ظهر فسقهما حال الحكم
٢٤٧

لو جهل الحاكم حال الشاهدين
٢٤٧

تفريق الشهود إذا ارتاب الحاكم بهم أو احتمل غلطهم
٢٤٩

لا يمين على المدعي لو أقام البينة المستجمعة للشرائط
٢٤٩

بطلان شهادة الشهود لو كذبهم المدعي
٢٥١

فيما يحكم فيه بالبينة واليمين معا

استثناء الدعوى على الميت من قاعدة عدم تعلق اليمين بالمدعي
٢٥٢

هل يختص تحليف المدعي بدعواه على الميت ، أو يتعدى إلى ما يشاركه في المعنى؟
٢٥٣

دفع العين إلى المدعي مع البينة من غير يمين لو كانت بيد الميت بعارية أو غصب أو نحوهما
٢٥٥

لو أقر له قبل الموت بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء عادة
٢٥٦

هل يختص ضم اليمين بما إذا كان الثبوت بالبينة أو يضم لو كان الثبوت بعلم الحاكم بالقضية أيضا وحكم بها؟
٢٥٨

للمدعي المقاصة لو علم ببقاء حقه على الميت بلا عين
٢٥٩

اليمين المتوجهة على المدعي يمين واحدة
٢٥٩

لو كان للمدعي شاهد واحد وحلف يمينا لجزء البينة ، فهل يحتاج إلى يمين أخرى للاستظهار ، أم لا؟
٢٥٩

لو أقام البينة ففقد الحاكم أو غاب قبل الحلف
٢٦٠

هل يسقط اليمين بإسقاط بعض الحق؟
٢٦٠

حكم ما لو ادعى وارث زيد على وارث عمرو بشغل ذمة عمرو بحق زيد وأقام البينة
٢٦١

كفاية البينة لو كان المدعي على الميت وليا أو وصيا
٢٦٣

جواز الحكم بالشاهد الواحد واليمين
٢٦٥

المراد بالدين الذي يثبت بشاهد ويمين
٢٧٤

هل يشترط في يمين المدعي تحقق شهادة الشاهد أولا وثبوت عدالته؟
٢٧٥

عدم ثبوت دعوى جماعة مع شاهد إلا مع حلف كل منهم
٢٧٦

لو ادعى قيم المولى عليه من الطفل والمجنون والغائب ، وأقام شاهدا واحدا
٢٨٠

لو أقام المدعي شاهدا واحدا ، ثم رضى بيمين المنكر
٢٨٠

السكوت

فيما إذا أجاب المدعى عليه بقوله : لا أدري ،

أو هذا ليس لي ، أو لفلان ، ونحوه ، ليصرف الدعوى عن نفسه

حكم ما إذا أجاب المدعى عليه بنحو قوله : لا أدري
٢٨٥

حكم ما لو كان جواب المدعى عليه : إنه ليس لي ، ليصرف الدعوى عن نفسه
٢٩٣

لو أقام المقر له البينة على ملكه
٢٩٩

لو أقام ذو اليد بينة تشهد أنها للغائب ، أو ادعى وكالة الغائب أو رهنه أو إجارته
٢٩٩

فيما إذا أجاب المنكر بالإبراء أو الإقباض

فيما إذا كان المدعى عليه غائبا

لو ادعى المدعي دعوى مسموعة
٣٠٢

هل يكفي في جواز القضاء على المدعى عليه إقامة البينة عليه ، بدون يمين المدعي؟
٣٠٨

هل يدفع إلى المدعي المدعى به إذا حكم على الغائب؟
٣٠٩

اختصاص جواز الحكم على الغائب بحقوق الناس مطلقا
٣١٠

لو احتج الغائب المدعى عليه بعد حضوره بما يبطل الدعوى عليه حكم له بمقتضاه وإن كان عند حاكم آخر
٣١١

فيما إذا كان المدعى عليه

أو المدعي أو كلاهما غير صاحب الحق

فيما إذا كان المدعى عليه المخاصم مع المدعي

غير الغريم الذي تعلق الحق به لو كان

لو كان المدعى عليه وارثا للغريم
٣١٣

لو حلف الوارث على نفي العلم
٣١٥

لو رد الوارث المدعى عليه العلم باليمين
٣١٥

لو كان المدعى عليه مملوكا
٣١٦

لو كان المدعى عليه وكيلا لصاحب الحق أو وليا له بأحد وجوه الولاية
٣٢٠

فيما إذا كان المدعي غير صاحب الحق

لو كان المدعي وكيل صاحب الحق الغائب
٣٢٢

لو كان المدعي وصيا لميت وادعى وصيته للمساكين
٣٢٦

لو كان للميت دين على آخر أو بالعكس
٣٢٧

لو أحاط دين جماعة بالتركة فادعى آخر بأن له على الميت دينا ، فتشارك الغرماء بقد نصيبه ، فهل يتحاكم مع سائر الغرماء ، أو مع الوارث؟
٣٣٢

في نبذ من أحكام الدعوى في الأعيان

اقتضاء ظاهر اليد الملكية ما لم تعارضه البينة
٣٣٣

لو تنازع اثنان في عين واحدة ، بأن ادعى كل منهما جميعها
٣٤٧

لو ادعى أحد مالا لا يد لأحد عليه
٣٥٨

لو ادعى المال ثان بعد تصرف المدعي الأول له ، أو الحكم به له
٣٥٩

لو لم تكن على المال يد ولا مدع ظاهر
٣٦٠

هل حكم ما في يد أحد ولا يدعي ملكيته كحكم ما لا يد عليه ، فيحكم به لمن يدعيه ، أو لا؟
٣٦٠

اختصاص الحكم بما لا يد عليه أصلا لا على عينه ولا على منفعته
٣٦١

لو ادعى اثنان أن ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع ، وكل يطالبه بالثمن
٣٦١

لو ادعى كل واحد من شخصين كل واحد من ثوبين ـ مثلا ـ في يد كل واحد منهما أحدهما ما في يد الآخر
٣٦٢

هل تقبل بينة شخص في عين بعد انتزاعها منه بالحكم ببينة الآخر المدعي؟
٣٦٢

لو كانت العين بيديهما معا ، وادعى أحدهما الكل والآخر النصف ، ولا بينة
٣٦٤

لو تنازع الزوجان أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الاخر في أمتعة البيت الذي في يدهما
٣٦٤

هل يثبت اليمين في مسألة تنازع الزوجين أم لا؟
٣٧٨

متاع البيت للذي بيده بعد يمينه وكونه مما يختص به
٣٨٠

اختصاص الحكم بمتاع البيت أو الدار الذي هما يسكنانه ويترددان فيه لا غير ذلك لا فرق في الحكم بين ادعاء تمام المتاع أو بعضه
٣٨١

هل يختص الحكم بالزوجة الدائمة؟
٣٨١

لو ادعى أحدهما اليد المستقلة على بعض المتاع
٣٨٢

هل الحكم المذكور مخصوص بما لم تعلم فيه ملكيته السابقة لا حدهما؟
٣٨٢

في بيان نبذة من أحكام تعارض الملك السابق

واليد ، وتعارض البينات وتصادقهما

لو كانت العين في يد أحدهما وأقام كل منهما البينة
٣٨٣

لو كانت العين في يديهما معا ، وأقام كل واحد منهما بينة على الجميع
٣٩٩

لو كانت العين في يد ثالث
٤٠٤

لو لم تكن العين في يد أحد
٤١١

تعارض البينات في غير الأموال من الحقوق
٤١٢

لو تعارضت اليد الحالية مع الملكية السابقة أو اليد السابقة
٤١٣

سقوط اعتبار اليد بشهادة بينة المدعي أن صاحب اليد غاصب أو مستأجر أو مستعير ونحو ذلك
٤١٨

لو أقر صاحب اليد أمس بأن الملك للمدعي ، أو شهدت البينة باقراره أمس له أو أقر بأن هذا له أمس
٤١٩

هل يتحقق التعارض بين الشاهدين أو شاهد وامرأتين وبين شاهد ويمين؟
٤٢١

لو كان التنازع فيما تمتنع القسمة فيه
٤٢٣

لو تعارضت البينتان في الملك واختلفتا في التأريخ
٤٢٤

لو تعارضت البينة بالملك المطلق والبينة باليد
٤٢٧

لو تعارضت البينة بسبب الملك والبينة بالتصرف تصرف الملاك
٤٢٨

في ذكر بعض المسائل التي يقع فيها التنازع

هل أن مناسبة شيء لصناعة أحد وحرفته توجب صدق ذي اليد العرفي؟
٤٢٩

لو اختلف المؤجر والمستأجر في شيء في الدار
٤٣٢

كفاية الجواب عن الجزء الأخير في الدعوى المركبة
٤٣٢

لو كتب الحاكم كتابا للمدعي بالحكم ، فاستوفى حقه من المدعى عليه ، وطلب الكتاب من المدعي
٤٣٤

لو اتفقا على استئجار شيء معين في مدة معينة واختلفا في الأجرة
٤٣٤

لو ادعى المستأجر استئجار دار بأجرة وادعى المؤجر استئجار بيت منها بها
٤٣٧

بيان ما يحتاج إلى الرفع إلى الحاكم والدعوى والرجوع

إلى حكمه وما لا يحتاج إليه ويجوز فيه التقاص بدون الترافع

العقوبات

الحقوق الغير المالية

فيما إذا كان المطلوب مالا ، عينا أو دينا

حكم المال المطلوب إن كان عينا
٤٥٠

حكم المال المطلوب ان كان دينا ، والغريم جاحدا
٤٥٢

هل يجوز المقاصة من جنس الحق ومن غيره؟
٤٥٣

هل يجوز المقاصة من الوديعة أم لا؟
٤٥٦

لو اقتص حقه ثم أتى الغريم بالمال المجحود أو المماطل فيه
٤٥٨

هل يجوز التقاص مع العلم الشرعي الحاصل بالأصول الشرعية؟
٤٥٩

جواز التقاص من مال الغريم المشترك بينه وبين غيره
٤٦٠

لو كان الغريم غائبا ، ولم يعلم جحوده أو عدم بذله
٤٦٠

عدم جواز التقاص لو كان الحق مظنونا
٤٦٠

لو كان له على شخص حق ، ولم يعلم به الغريم أو نسيه
٤٦٠

جواز تقاص ما أعطاه لغيره رشوة محرمة أو ربا
٤٦١

لو كان لشخص مال على آخر ، وللآخر على ثالث
٤٦١

لو كان الحق مختلفا فيه بين العلماء
٤٦١

لو كان له حق على من لا يفي ماله بديونه
٤٦١

جواز التقاص من مال الغريم المتزلزل
٤٦١

جواز التوكيل في التقاص
٤٦١

أعمية الحق الذي يجوز تقاصه من أن يكون ذو الحق معينا أو أحد الأفراد
٤٦٢

هل يشترط في التقاص عن غير الجنس التقويم ، أم يجوز بدونه إذا كان غير زائد على الحق قطعا؟
٤٦٢

جواز التقاص من المنافع
٤٦٢

هل يجوز تقاص مستثنيات الدين أم لا؟
٤٦٢

عدم حصول التقاص بدون التصرف
٤٦٣

جواز نقب الجدار لأخذ الحق
٤٦٣

لو جحد من عليه مثله
٤٦٣

فيما يتعلق بالاستحلاف والحلف

في أحكام تتعلق بنفس اليمين

عدم صحة الإحلاف إلا بالله
٤٦٤

هل يختص الحلف بالله بهذا اللفظ المقدس؟
٤٧١

عدم جواز الحلف إلا به سبحانه
٤٧٢

مرجوحية الحلف بالله ، وكراهتها ، واستحباب تركها لو كان صادقا
٤٧٤

استحباب تقديم الحاكم الموعظ على اليمين لمن توجهت إليه
٤٧٨

ما يجزئ للحالف أن يقوله في يمينه
٤٧٨

كيفية حلف الأخرس
٤٨٠

فيما يتعلق بالحالف

أصالة حلف المنكر دون المدعي
٤٨٣

تسلط المدعي على المنكر حلفه في كل دعوى صحيحة يتعين فيها الجواب على المنكر
٤٨٣

وجوب كون الحالف باتا عالما بما يحلف عليه
٤٨٣

حكم لو اطلق المدعي الدعوى أو قيدها بسبب خاص
٤٨٦

قائمة الکتاب

القضاء

المقدمة ، وفيها مسائل :

تعيين القاضي وما يتعلق به من الشرائط والآداب ، والأحكام

تعيين القاضي وشرائطه

آداب القاضي ووظائفه

بعض الأحكام المتعلقة بالقاضي

كيفية القضاء والحكم

بيان شأن القاضي ووظيفته بالنسبة

إلى كل من المتداعيين أو كليهما

فيما يتعلق بالمدعي ودعواه

فيما يتعلق بالمدعى عليه وجوابه ، وما يترتب عليه

الاقرار

الانكار

فيما إذا كان الحاكم عالما بالحال

فيما إذا لم يكن الحاكم عالما بالحال

الحكم باليمين

فيما يحكم فيه بالبينة واليمين معا