قائمة الکتاب
القضاء
المقدمة ، وفيها مسائل :
تعيين القاضي وما يتعلق به من الشرائط والآداب ، والأحكام
تعيين القاضي وشرائطه
آداب القاضي ووظائفه
كراهة تولي التجارة
٦٢بعض الأحكام المتعلقة بالقاضي
كيفية القضاء والحكم
بيان شأن القاضي ووظيفته بالنسبة
إلى كل من المتداعيين أو كليهما
فيما يتعلق بالمدعي ودعواه
فيما يتعلق بالمدعى عليه وجوابه ، وما يترتب عليه
الاقرار
الانكار
فيما إذا كان الحاكم عالما بالحال
فيما إذا لم يكن الحاكم عالما بالحال
الحكم باليمين
فيما يحكم فيه بالبينة واليمين معا
السكوت
فيما إذا أجاب المدعى عليه بقوله : لا أدري ،
أو هذا ليس لي ، أو لفلان ، ونحوه ، ليصرف الدعوى عن نفسه
فيما إذا أجاب المنكر بالإبراء أو الإقباض
فيما إذا كان المدعى عليه غائبا
فيما إذا كان المدعى عليه
أو المدعي أو كلاهما غير صاحب الحق
فيما إذا كان المدعى عليه المخاصم مع المدعي
غير الغريم الذي تعلق الحق به لو كان
فيما إذا كان المدعي غير صاحب الحق
في نبذ من أحكام الدعوى في الأعيان
في بيان نبذة من أحكام تعارض الملك السابق
واليد ، وتعارض البينات وتصادقهما
في ذكر بعض المسائل التي يقع فيها التنازع
بيان ما يحتاج إلى الرفع إلى الحاكم والدعوى والرجوع
إلى حكمه وما لا يحتاج إليه ويجوز فيه التقاص بدون الترافع
العقوبات
الحقوق الغير المالية
فيما إذا كان المطلوب مالا ، عينا أو دينا
فيما يتعلق بالاستحلاف والحلف
في أحكام تتعلق بنفس اليمين
فيما يتعلق بالحالف
في المحلوف عليه
البحث
البحث في مستند الشّيعة
إعدادات
مستند الشّيعة [ ج ١٧ ]
![مستند الشّيعة [ ج ١٧ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F623_mostanadol-shia-17%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مستند الشّيعة [ ج ١٧ ]
المؤلف :أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :507
تحمیل
ورواية سلمة : « ولا تقعدنّ في مجلس القضاء حتى تطعم » (١).
وفي النبويّ : « لا يقضي إلاّ وهو شبعان ريّان » (٢).
وفي آخر « لا يقضي وهو غضبان مهموم ولا مصاب محزون » (٣).
وقد يستثنى الغضب لله تعالى ، لقضيّة الزبير والأنصاري (٤). وفيه نظر.
والمرويّ في أمالي الشيخ : إنّ رجلا سأل أمير المؤمنين عليهالسلام عن سؤال فبادر فدخل منزله ، ثمَّ خرج فقال : « أين السائل؟ » فقال الرجل : ها أنا يا أمير المؤمنين ، قال : « ما مسألتك؟ » قال : كيت وكيت ، فأجابه عن سؤاله ، فقيل : يا أمير المؤمنين كنّا عهدناك إذا سئلت عن المسألة كنت فيها كالسكّة المحماة جوابا ، فما بالك أبطأت اليوم عن جواب هذا الرجل حتى دخلت الحجرة؟ فقال : « كنت حاقنا ، ولا رأي لثلاثة : لا لحاقن ، ولا حاقب ، ولا حازق » (٥).
وقد صرّحوا بكراهة سائر ما يشبه المذكورات من شاغلات النفس ومشوبات الخاطر ، ولا بأس به وإن لم أعثر على نصّ عامّ.
ويمكن استنباط الجميع من التعليل المذكور في المرويّ عن الأمالي.
المسألة السادسة : يكره له تولّي التجارة ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ما عدل وال
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤١٢ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٨ ـ ٢٨ ، التهذيب ٦ : ٢٢٥ ـ ٥٤١ ، الوسائل ٢٧ : ٢١١ أبواب آداب القاضي ب ١ ح ١.
(٢) سنن البيهقي ١٠ : ١٠٦.
(٣) أورده في المسالك ٢ : ٣٥٩ والرياض ٢ : ٣٨٩ ، ولم نعثر على مصدره.
(٤) كما في سنن البيهقي ٦ : ١٥٣.
(٥) أمالي الشيخ الطوسي : ٥٢٥. قال في معاني الأخبار : ٢٣٧ ، الحاقن الذي به البول ، والحاقب الذي به الغائط ، والحازق الذي به ضغطة الخف.

