البحث الثاني

في الحقوق الغير الماليّة ، كالزوجيّة ،

والوصاية ، والطلاق ، وحقّ الشفعة ، والخيارات ، ونحوها.

والظاهر : الإجماع على عدم وجوب المرافعة وإذن الحاكم فيها ، واستقلال ذي الحقّ في استيفائه مع الإمكان وعلمه بحقّه ـ اجتهادا ، أو تقليدا ، أو ضرورة وإجماعا ـ لظاهر الإجماع ، والأصل الخالي عن المعارض بالمرّة.

مضافا إلى رجوع بعض الحقوق إلى المال الثابت جواز أخذه بلا رفع ، كما في الحقّ الثابت بخيار الفسخ ، ونحوه ، فتأمّل.