وهو المحكيّ عن والد الصدوق والشيخ في كتاب البيوع من الخلاف والديلمي وابن زهرة والكيدري (١) ، وعن الغنية دعوى إجماعنا عليه ، واختاره طائفة من المتأخّرين (٢) ، منهم بعض مشايخنا المعاصرين (٣).

ودليلهم على ذلك : الإجماع المنقول ، والمستفيضة المصرّحة : بأنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه (٤) ، فإنّ التفصيل قاطع للشركة ، ومقتضاها اختصاص قبول البيّنة من المدّعي ، كما استدلّ به أكثر الأصحاب.

ويدلّ عليه صريحا خبر منصور ـ الذي لو كان فيه ضعف فبالشهرة مجبور ـ : رجل في يده شاة ، فجاء رجل فادّعاها ، فأقام البيّنة العدول أنّها ولدت عنده ، ولم يهب ولم يبع ، وجاء الذي في يده بالبيّنة مثلهم عدول وأنّها ولدت عنده ، ولم يهب ولم يبع ، فقال : « حقّها للمدعي ، ولا أقبل من الذي في يده بيّنة ، لأنّ الله تعالى إنّما أمر ان تطلب البيّنة من المدّعي ، فإن كانت له بيّنة وإلاّ فيمين الذي هو في يده ، هكذا أمر الله عزّ وجلّ » (٥).

وهذه الرواية بنفسها أيضا حجّة مستقلّة على المطلوب ، وذكر السبب في السؤال غير ضائر ، لعموم الجواب والعلّة.

__________________

(١) حكاه عن والد الصدوق في المقنع : ١٣٣ ، الخلاف ٣ : ١٣٠ ، المراسم : ٢٣٤ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥.

(٢) كالعلاّمة في القواعد ٢ : ٢٢٢ ، الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ١٠٨ و ١٠٩ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٦٥.

(٣) انظر الرياض ٢ : ٤١٩.

(٤) انظر الوسائل ٢٧ : ٢٣٣ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٣.

(٥) التهذيب ٦ : ٢٤٠ ـ ٥٩٤ ، الاستبصار ٣ : ٤٣ ـ ١٤٣ ، وفيهما بتفاوت يسير ، وأورد ذيله في الوسائل ٢٧ : ٢٣٤ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٣ ح ٤.