ليس للوكيل والوليّ إلاّ الإتيان بمصلحة الموكّل والمولّى عليه ، ولا مصلحة في ردّ الحلف.

ولا يترتّب أيضا على جوابه ـ بأنّه ليس لموكّلي ، أو لمن لي الولاية عليه ـ ما يترتّب على جواب صاحب الحقّ بذلك ، لأنّه إقرار على الغير.

فإن قيل : فعلى هذا فما فائدة مطالبة الجواب عن الوكيل والولي؟ بل ما فائدة الدعوى عليهما؟! بل يحكم حينئذ للمدّعي كما يحكم على الغائب له.

قلنا : فائدته أنّه لعلّه يجيب بإبراء ، أو ردّ ، أو نقل ويثبته ، أو يستحلف إن كان وكيلا فيه. وكذا يظهر في جرح الشهود وتعارض البيّنات ونحوها.

ويظهر من ذلك أنّه لو باع أمين شخص شيئا منه لزيد ، فادّعى زيد بعده العين ، أو اشتراط خيار في العقد ، أو نحوهما ، ولا بيّنة ، لا تسلّط له على حلف الأمين. وكذا لو اشترى له.