ويمكن الجواب عن الاستدلالين الأخيرين بأخصّية الصدر عن الذيل ، لمكان قوله : « فإن لم يحلف » ، فيجب تخصيص الذيل به ، ويلزمه التخيير في مبدأ الأمر بين أحد الثلاثة ، فإذا لم يحلف ولم يرد ـ كما في المورد ـ يبقى الإلزام بالحقّ كما هو القول الأخير ، ولعلّه الأقوى ، فتأمّل.