الصفحه ٧٣ :
الجملي ، فالغاية
للنّظام الجملي ليس أمراً خارجاً عن وجود النظام حتّى يسأل عنها بالنحو الوارد في
الصفحه ٧٥ :
» (١).
وعلى ذلك فنظريّة الحكماء تتلخّص في
أمرين :
١ ـ إنّ أفعاله سبحانه غير متّصفة
بالعبث واللّغو ، وإنّ
الصفحه ٧٦ : وجعلهم فرقاً متضادّة ، وبما أنّ أهل الحديث والأشاعرة من
المثبتين لها ، اشتهروا بالصفاتيّة في مقابل
الصفحه ٩٤ : تصحيح المنهج ، والرأي
المسبق ، أقحمه في مهالك الضلال. قال الامام علي عليهالسلام
: « ألا وإنّ الخطايا
الصفحه ٩٦ :
السنّة ، طابع
التعقّل ، وقد كثرت الدعاية في عصر ظهوره ، على ضدّ أهل التعقّل والتفكّر ، وصار
العكوف
الصفحه ٩٩ :
النسفي ( ٤٦٠ ـ ٥٣٧
هـ ) وهو يقول في حقّ اُستاذه : « كان أبواليسر شيخ أقراننا في بلاد ماوراءالنهر
الصفحه ١٠٩ : ».
وعلى هذا ، فهم والخوارج في هذه المسألة
على جانبي نقيض ، فالمرجئة لا تشترط العمل في حقيقة الايمان ، وترى
الصفحه ١٢٨ : في قضائه. والتحكيم غير التصديق والتسليم ، بل
هو عمل خارجي.
يلاحظ
عليه : أنّ المنافقين ـ كما ورد في
الصفحه ١٥٤ : الفاسدة فلقوا
ما لقوا من القتل والتنكيل ، وقد أدّوا رسالتهم.
ولو أنّ علماء الإسلام في السنّة والجماعة
الصفحه ١٦٨ :
وقال تعالى : ( وَاللّهُ
لا يُحِبُّ الفَسَادَ )
(١) وقال تعالى
في تكذيب من زعم أنّ الكفّار كفروا
الصفحه ١٩٤ :
مجال القضاء ، موضوعيّة
على الأغلب مع كون الحكم الكلّي معلوماً ، كاختلاف الناس في الأموال والديون
الصفحه ٢١١ :
معتزلون لأجل تركهم مجلس درس اُستاذه وتلاميذه كما يأتي في الرواية الاُخرى.
واطلاق كلمة واحدة على الطائفتين
الصفحه ٢٣١ : النجاشي بقوله : « عيسى بن روضة
حاجب المنصور كان متكلّماً جيّد الكلام ، وله كتاب في الإمامة وقد وصفه أحمد
الصفحه ٢٦١ :
الثّالث. وأين هو في المقام؟ إذ لم تتّفق الاُمّة على نفي هذه الأسماء ، بل
اختلفوا على أقوال ، فالرجل غير
الصفحه ٢٦٢ :
المعرفة موجودتين في
الفاسق.
فقال له واصل : أليس قد وجدت الله تعالى
يقول : ( وَمَنْ لَمْ