وقال علي بن بابويه : ثم اقطع كفنه ، تبدأ بالنمط وتبسطه ، وتبسط عليه الحبر ، وتبسط الإزار على الحبر ، وتبسط القميص على الإزار ، وتكتب على قميصه ، وإزاره وحبرة (١). وظاهره مساواة الرجل والمرأة.

وابنه الصدوق لمّا ذكر الثلاث الواجبة ، وحكم بأنّ العمامة والخرقة لا تعدّان من الكفن ، قال : من أحبّ أن يزيد زاد لفّافتين حتى يبلغ العدد خمسة أثواب (٢).

وقال في المقنع كقول أبيه بلفظ الخبر (٣).

وسلاّر ذكر الحبرة والخرقة للرجل ، ثمّ قال : ويستحبّ أن يزاد للمرأة لفافتين. قال : وأسبغ الكفن سبع قطع ، ثم خمس ، ثمّ ثلاث (٤). ويظهر منه زيادة اللفائف ، ومساواة الرجل للمرأة.

وقال ابن أبي عقيل ـ رحمه‌الله ـ : الفرض : إزار ، وقميص ، ولفافة. والسنة ثوبان : عمامة ، وخرقة ، وجعل الإزار فوق القميص. وقال : السنّة في اللّفافة أن تكون حبرة يمانية ، فإن أعوزهم فثوب بياض ، والمرأة تكفّن في ثلاثة : درع ، وخمار ، ولفافة.

وقال ابن البراج في الكامل : يسنّ لفافتان زيادة على الثلاثة المفروضة ، إحداهما حبرة يمنية ، فإن كان الميت امرأة كانت احدى اللفافتين نمطا ، فهذه الخمس هي الكفن ، ولا يجوز الزيادة عليها. ويتبع ذلك وإن لم يكن من الكفن : خرقة وعمامة ، وللمرأة خرقة للثديين. قال : وان لم يوجد حبرة ولا نمط جاز أن يجعل بدل كلّ واحدة منهما إزار.

ونحوه قال في المهذب (٥). وصرح بثلاثة أزر أحدها الحبرة ، وهو ظاهر ابن‌

__________________

(١) مختلف الشيعة : ٤٥.

(٢) الفقيه ١ : ٩٢.

(٣) المقنع : ١٨.

(٤) المراسم : ٤٧.

(٥) المهذب ١ : ٦٠.