الفصل الأول : في المستعمل الاختياري :

وهو : الماء. قال الله تعالى ( وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ) (١) والطهور هو المطهّر ، لقوله تعالى ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ) (٢) وذلك هو المطلق ، أي : المستغني عن قيد ، الممتنع السلب.

واختصاصه بإزالة الحدث والخبث من بين المائعات إمّا تعبدا ـ أي : لا لعلّة معقولة ـ فيجب الاقتصار عليه ، أو لاختصاصه بمزيد رقة وطيب ، وسرعة اتصال وانفصال ، بخلاف غيره فإنه لا ينفك من أضدادها ، حتى أنّ ماء الورد لا يخلو من لزوجة ، وأجزاء منه تطهر عند طول مكثه ما دام كذلك.

ويعرض له أمور ثمانية :

الأول : زوال الاسم بحيث يلزم الإضافة ، كماء الدقيق والزعفران. ومن ثم لا يحنث الحالف على الماء بشربه ، فيخرج عن الطهورية ، فالمعتصر أولى بالمنع. وكذا ما لا يقع عليه اسم الماء ، كالصبغ والمرقة والحبر.

وإنّما لا يطهر المضاف ، لقوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) (٣).

وقول الصادق عليه‌السلام : « إنّما هو الماء أو الصعيد » (٤) ، وهو للحصر.

وقول الصدوق أبي جعفر بن بابويه ـ رحمه‌الله ـ بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد (٥) لرواية محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليه‌السلام (٦) ، يدفعه : سبق الإجماع وتأخره ، ومعارضة الأقوى ، ونقل الصدوق ان‌

__________________

(١) سورة الفرقان : ٤٨.

(٢) سورة الأنفال : ١١.

(٣) سورة النساء : ٤٣.

(٤) التهذيب ١ : ١٨٨ ح ٥٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٥٥ ح ٥٣٤ ، وفيهما : « والصعيد ».

(٥) الهداية : ١٣.

(٦) الكافي ٣ : ٧٣ ح ١٢ ، التهذيب ١ : ٢١٨ ح ٦٢٧ ، الاستبصار ١ : ١٤ ح ٢٧.