الصفحه ٨٦ :
بالكتاب وأهل
البيت عليهمالسلام.
السابع
: روى الحاكم في المستدرك على الصحيحين عن عبد الرحمن بن
الصفحه ١٦٨ : في الآخر وعاريا. وعلى القول : بجواز الصلاة في متيقن النجاسة ،
يكفيه الصلاة في الباقي.
العشرون
الصفحه ٣٤ : في المتون الفقهية المدوّنة في القرن الثالث عشر بعنوان : « متأخّري
المتأخّرين » ، حيث يكون المراد من
الصفحه ٧٠ : أمور ثلاثة عشر ، قد نبّه عليها في مقبول
عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق عليهالسلام : « انظروا الى من كان
الصفحه ٢٧٦ :
وحكم ابن الجنيد
في المبتدأة والمضطربة بعشرة أولا ، ثم ثلاثة فيما بعد ، وبقضاء عشرة من شهر رمضان
الصفحه ١٢٥ :
وأوجب ابن إدريس
فيه أربعين ، تسوية بينه وبين الميت (١).
وللفأرة مع
التفسّخ ، عن الصادق
الصفحه ١٥٠ :
الرواية : « ان
الحديث نجس » (١) لتأكيد الاستحباب.
وأمّا الحكم ففيه
عشرون بحثا :
الأول
: يجب
الصفحه ٢٦٠ :
: لا يشترط في العادة تعدّد الشهر ، وما ذكره في الخبر من
الشهر بناء على الغالب. فلو تساوى الحيضان في شهر
الصفحه ٢٠١ :
فروع عشرة.
الأول : تعيّن الماء لو استجمر بنجس مطلقا ، لقصر الرخصة على محل الضرورة. والفرق بين
الصفحه ٢٣٤ : ، وعدم اشتراط الطهارة فيه ، ومن وجوب الغسل المتعذر فلينتقل
الى بدله ، لعموم قول النبي
الصفحه ٣٨٧ :
الشيخان ، ولم
أتحقّق مستنده (١).
وقال في المبسوط :
ويكره سحقه بحجر أو غير. ذلك ، ويكفي وضعه
الصفحه ١٦٣ : ) (٦) ، و « لا تنتفعوا » (٧).
السابع عشر : الأصح وقوع الذكاة على الطاهر في حال الحياة كالسباع ، لعموم
( إِلاّ
الصفحه ٢٩٢ :
نعم ، لو حصل ذلك
مرة أخرى في حيضة أخرى أمكن النقل ، لأنّ النفاس كحيضة.
ولو نفست أزيد عن
عادتها
الصفحه ٤١٤ :
وعن الصادق عليهالسلام : « من أخذ
بقوائم السرير غفر الله له خمسا وعشرين كبيرة ، وإذا ربّع خرج من
الصفحه ٥٧ : .
١٦ ـ مسائل تزاحم
الحقوق.
١٧ ـ حاشية
الشرائع.
١٨ ـ التهذيب في
الأصول.
١٩ ـ أربع مسائل
فقهية