الصفحه ٣٢٦ :
يترك وحده ، إلاّ لعب الشيطان في جوفه » (١).
والإسراج عنده الى
الصبح إن مات ليلا. ذكره الشيخان
الصفحه ٣٣١ : آدم عليهالسلام ، وقالوا لولده :
هذه سنّة موتاكم » (١).
والنظر إمّا في :
الغاسل ، أو المحل ، أو
الصفحه ٣٥٠ :
قلنا
: لعلّه (١) تكليف الملائكة.
وخبر العيص ظاهر في غير الشهيد ، ومعارض بخبر زرارة عن الباقر
الصفحه ٣٥٩ :
ولو مات وهي حيّة
، وعسر إخراجه ، قطّع. ونقل الشيخ الإجماع فيه (١).
ورواه وهب عن
الصادق
الصفحه ٣٦ : قدسسره كان أول من انتفض على هذا الأسلوب وتلك المنهجية ، فصنّف كتابه « كشف الرموز
» ممتنعا فيه عن ذكر
الصفحه ٨١ : ـ ويسمى : استصحاب حال الشرع وحال الإجماع ـ في محل الخلاف
، كصحة صلاة المتيمم يجد الماء في الأثناء ، فنقول
الصفحه ٨٢ : بزان
) من قرينة الحال لا من المقال.
وسادسها
: ما قيل : ان الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار الحرمة
الصفحه ١٠٣ : فبالخلّية ، ويختص العصير بذهاب الثلثين ، للخبر (٢).
والأقرب في
النبيذة المساواة ، لثبوت تسميته خمرا. ولو
الصفحه ١٠٩ :
يكفي التقريب لأصل العدم.
فلو شك في البلوغ
فكذلك. ولو علمه وشكّ في سبق النجاسة ، فالأصل الطهارة.
وما
الصفحه ١١٤ : وبعدها ، ولطهارة الكثير فيه
نجاسة ولولاه لنجس ، لإمكان سبقها على كثرته ، وربّما احتج بالإجماع.
وأجيب
الصفحه ١٥١ :
الشاذ كونة (١) عليها الجنابة
بنص الباقر والصادق عليهماالسلام (٢) ، ولا يستقر الوجوب في شيء من
الصفحه ١٨٨ : أظافيركنّ فإنه أزين لكنّ » (٦).
وقال الصادق عليهالسلام : « لا ينبغي
للمرأة ان تعطّل نفسها ولو ان تعلّق في
الصفحه ٢٤٥ :
وهذه الأخبار تدلّ
على إجزاء الواحد ، وهو شامل للنية المطلقة ـ في الرفع أو الاستباحة ـ وللنية
الصفحه ٢٤٨ : بعينه فيهما. أمّا في الرجل ، ففي المقطوع إذا غيّب بقدر الحشفة. وأمّا في
المرأة ، فلوجوب الغسل بالإيلاج
الصفحه ٢٦٣ :
لمّا خرجت عن
الحيض خرج ما قبلها.
وفي خبر يونس بن
يعقوب عن الصادق عليهالسلام : « في الدم ثلاثة