الصفحه ٢٤٦ :
إبليس ومادّة الاختلاف والضلال ، وأنّ حكم اللّه منزّه عن ذلك ، حتّى أنّهم
معترفون بأنّ أكثر المقالات
الصفحه ٢٤٧ : وأمر
أصحابه بذلك ، وأحلّ قتله ، وحكم بفسقه وكفره ونفاقه وضلاله وظلمه وكذبه
(٢) . وقد لعن اللّه أيضاً
الصفحه ٢٥٦ : .
ثمّ قال الشهرستاني : وقيل : الإرجاء
تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى القيامة ، فلا يقضى عليه بحكمٍ في الدنيا
الصفحه ٢٥٧ : أو عقوبة ، بل يرجئون الحكم في ذلك ، أي : يؤخّرون إلى يوم
القيامة ، يقال : أرجأت الأمر ، بالهمزة
الصفحه ٢٧٢ : مجتمعة فيه ، له كتب منها : الاستدلال ، نقض
نعت الحكمة ، نقض كتاب ابن الراوندي وغيرها .
انظر : تاريخ
الصفحه ٢٨٩ :
اللوح المحفوظ ، فذلك
حكمه وقضاؤه وقدره الذي لا يتغيّر ولا يتبدّل (١) .
ومن مذهبه : جواز تكليف
الصفحه ٢٩٦ : بسبب التحكيم الذي هم ألجأوه إليه ، ثمّ قالوا : لا حكم إلاّ
للّه ، فلِمَ رضيت بتحكيم الرجال ؟ ! هذا
الصفحه ٣١٨ :
العبّاس كمغيرة بن سعيد (٣) ،
وسالم بن أبي حفصة (٤) ،
والحكم بن
__________________
(١) انظر : الملل
الصفحه ٣٦٥ : الخياليّة ، وادّعاء
كون ذلك المستنبط حكم اللّه رجماً بالغيب ؛ إذ خلاصة كلام هؤلاء الطائفة أنّه
لمّا ثبت
الصفحه ٣٦٧ : اقتضت حكمة اللّه عزوجل أن يكونوا هم
وأئمّتهم في مدّة مديدة مبتلين بمخالطة مخالفيهم ، وحسن ظاهر السلوك
الصفحه ٣٦٨ : ، فإذا حكم بحكمنا ، فلم يقبله منه فإنّما استخفّ بحكم اللّه
، وعلينا ردَّ ، والرادّ علينا رادٌّ على
الصفحه ٣٧٢ : أحكامهم خلاف حكم اللّه المتعال ؛
ولهذا قال الرضا عليهالسلام لمن
سأله أنّه لم يجد شيعةً يستفتيه : «ائت
الصفحه ٣٩٩ :
فمن هذا القبيل ما نُسب إلى هشام بن
الحكم ، وابن سالم ، بل مؤمن الطاق أيضاً ـ الذين هم من ثقات
الصفحه ٤٠٢ : والعداوة
الدينيّة أو الدنيويّة ، كما صرّح به الرضا عليهالسلام ،
حيث سأله بعض أصحابه عن هشام بن الحكم
الصفحه ٤٠٨ : بخدمة الأئمّة عليهمالسلام .
فمن ذلك ما رواه الكشّي عن عمر بن يزيد
(٣) وكان ابن أخي هشام ابن الحكم