الصفحه ٣٥ : وعلّمه
ما علّمه من الاُمور وعلم الكتاب ، وأودعه الحكمة وفصل الخطاب ـ كما سيأتي هذا
أيضاً
الصفحه ٤٢ : هُوَ الْهُدَىٰ ) (٢) ،
وقوله عزوجل (٣) ]
: ( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ
الْحَقَّ )
(٤) الآية
الصفحه ٥٤ : .
(٥) في النسخ
«وأنهاكم» والظاهر أنه خطاء .
(٦) نهج البلاغة :
٤٨٧ ، الحكم ١٠٥ .
(٧) هو محمّد بن مسلم
بن
الصفحه ٦٠ : ، عامّي المذهب ، كان شاعراً وكان أعلم بالفتوى من
شريح ، حضر تحكيم الحكمين بدومة الجندل ، روى عن عليّ بن
الصفحه ٦٧ : ممّا سيأتي ، كما سيتّضح ، فلا
تغفل .
وفيها قوله عليهالسلام :
«ترد على أحدهم القضيّة في حكم من
الصفحه ٦٩ : المخرج ؟ فقال : كتاب
اللّه فيه نبأ ما (١) قبلكم
، وخبر ما (٢) بعدكم
، وحكم ما بينكم» إلى أن قال : «وإنّ
الصفحه ١٠٢ : ؛ لأنّه لمّا حكم أوّلاً بالعقل على اللّه
الذي
الصفحه ١٠٣ :
لا يُحكم عليه ، صار
كالمدّعي لبعض مشاركة له معه ، وذلك يستلزم ـ كما أشرنا إليه ـ أن يجري حكم
الصفحه ١٠٥ : لآدم عليهالسلام حين
اُمروا به من غير جدال ، بل ولا طلب حكمة ولا سؤال عن حال ؟
وثانيهما
: عكس الأوّل
الصفحه ١٠٨ :
فيما مرّ من شُعب أصل شبهته ، كمطالبة العلل ، وتفتيش الحِكم ، ونقضها وتقريرها
على وفق أفهامهم ، واستحسان
الصفحه ١٢١ : قياسات إبليس وتلامذته وشبهات آرائهم ، بل ما
تركت مثلها شيئاً من لوازم الحكم بالهوى في مقابل النصّ
الصفحه ١٢٤ : والحكمة ، سيّما فيما يتعلّق بأحوال الاُمّة ـ ما لا يوجد في غيره ممّن لم
يكن من أهل مرتبته ، لا سيّما مثل
الصفحه ١٢٧ : ، حتّى على طرفي نقيض ؛ بحيث لا يمكن الجمع بينهما أصلاً ، ولا الحكم
بصحّتهما معاً ، بل كثير منهم يكفّر
الصفحه ١٣٠ : ؛ لما هو ميسّر له من الحكم المسلّم له على كافّة الناس .
فعلى هذا ، مَنْ مَنَع النبيّ
الصفحه ١٣٨ : بصحّة ما تبيّن كون فساده واضحاً مسلّماً
عند الكلّ ، وأنّه من شبهات إبليس وأتباعه في كلّ زمان من الحكم