الصفحه ١٠١ : حُكمه بمحض ما رآه بهواه وقاسه بقياسه ، بحيث كان فاسداً ولم
يتفطّن لفساده ، حتّى صار من المرجومين وهلك
الصفحه ١٩٣ : الأشياء على الدلالات
العقليّة ، وفيه قولهم : إنّ حكمة اللّه اقتضت أن يرفع بعض الناس فوق بعضٍ درجات
، وأن
الصفحه ٢٦٣ : ،
__________________
(١) هو عبد الملك بن
مروان بن الحكم بن أبي العاص الاُموي ، يكنّى أبا الوليد وأبا «ذيّان» لبَخره ،
جدّه
الصفحه ٢٧٥ : ء ، وتفضيل عليّ عليهالسلام ،
والحكم بضلالة مخالفيه ونحو ذلك ؛ ولهذا صاروا أقرب من غيرهم إلى مذهب الإماميّة
الصفحه ٣١٩ : / ٣٠٧٩ ،
تنقيح المقال ٢ : ٣ / ٤٥٣٥ .
(١) في النسخ : الحكم
بن عيينة ، والصحيح ما أثبتناه ، وهو الحكم بن
الصفحه ٣٣٧ : سبحانه
وتعالى : ( فَقَدْ
آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا
الصفحه ٣٥٤ : الحقّ إنّما هو ما حقّقوه ، أي : الأئمّة ، والباطل
ما أبطلوه وإن لم يعلم وجهه ، بل وإن لم يعرف حال الحكم
الصفحه ٣٧١ : خصوص حكم من
الأحكام ، وبين ما ورد عنهم في باب اختلاف الحكم الوارد عن الإمام عليهالسلام .
وخلاصة
الصفحه ٤٦١ : ء المقام ، وغير ذلك .
فافهم حتّى تعلم أنّ ما ذكرناه سابقاً
من حكمة الامتحان أيضاً تقتضي البيان بهذه
الصفحه ٦ :
التصريح بذمّ التفرّق والاختلاف ، وكونه ضلالة من كلّ فريق وفي كلّ زمان ، الدالّ
على أنّ حكم اللّه واحد في
الصفحه ٧ : ؛ ضرورةَ عدم تطرّق الاختلاف
إلى حكم اللّه المبين .
ولنذكر أوّلاً الآيات ، ثمّ الروايات ،
ثمّ سائر
الصفحه ٩ : : ( وَلَمَّا جَاءَ
عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ
__________________
(١) سورة
الصفحه ١٠ :
محمود ، بل مذموماً ، باطلاً ، متضمّناً لخلاف حكم اللّه ظاهرة .
وبالجملة : دلالة الآيات واضحة ، وستأتي
الصفحه ١٦ : بالسيف
كائناً ما كان» (٤) ؛
إذ ظاهر أنّه إذا كان الواجب على الناس ـ كما سيأتي ـ إطاعة من كان حكمه من
الصفحه ٢٨ :
الحكم إلى الغير تحكّم (صرف) (١) ساقط
في مقابل الكتاب والسنّة ، وكأنّه لأجل هذا غيّر العبارة مَنْ نَقَله