الصفحه ٢٤ : خلاف السنّة الثابتة
ومحكم القرآن ، بل بديهيّ البطلان .
وأمّا
خامساً : فلأنّه يلزم حينئذٍ أن يكون
الصفحه ٢٨ :
الحكم إلى الغير تحكّم (صرف) (١) ساقط
في مقابل الكتاب والسنّة ، وكأنّه لأجل هذا غيّر العبارة مَنْ نَقَله
الصفحه ٣٢ :
(واضحاً و)
(١) صريحاً في محكمات القرآن ، وثابتاً
(٢) من السنّة ، واستلزامه المفاسد التي لا
يمكن
الصفحه ٣٥ : .
لا
يقال : وجود أحكام كثيرة لا نعلمها نحن من
الكتاب ولا من السنّة ثابت ، بحيث وصل إلى حدّ الضرورة
الصفحه ٣٧ : أحكام لا يعرفونها من الكتاب والسنّة ؟
غير أنّ التقصير ليس إلاّ منهم كما تبيّن (٢) ،
فحجة اللّه تامّة
الصفحه ٣٨ :
والهوى في الدين ،
وكلاهما من فسدة أعمال المبطلين حتّى من السابقين ، ومن مذامّ صريح السنّة والقرآن
الصفحه ٣٩ : ، كقوله صلىاللهعليهوآله :
«إنّما العلم ثلاث : كتاب ناطق ، وسنّة ماضية ، ولا أدري»
(٧) ، وكغيره
الصفحه ٦٤ : عليكم زمان لا يكون فيه شيء أعزّ من سنّة يعمل بها» ، رواه الطبراني وغيره
عن حذيفة ، عنه
الصفحه ٧٢ : المتفرّقة»
(٣) .
أقول
: صراحة هذا في انحصار الحجّيّة مطلقاً
في محكمات القرآن وثابتات السنّة لا غير ذلك
الصفحه ٨٩ : ، وما أجمعت
عليه الاُمّة من كتاب اللّه وسنّة نبيّها (٤) ،
انتهى كلامه .
وقد روى الضياء المقدسي أيضاً
الصفحه ١٠٥ : ، فالعلم
عندهم ـ كما مرّ في الحديث ـ منحصر في ثلاثة : «آية محكمة من اللّه ، وسنّة ثابتة
من النبيّ
الصفحه ١٣٠ : أنواع الاختلافات
__________________
السنّة لابن أبي عاصم
٢ : ٦٢٩ / ١٥٤٩ ـ ١٥٥٨ ، سنن الترمذي ٥ : ٦٦٣
الصفحه ١٤٨ : الخلافة ، وسبباً لوقوع الناس في الضلالة ، وفي
التطبيق على ما سنّه إبليس من القياس والتلبيس ، وغير ذلك حتّى
الصفحه ١٥٠ : مخالفته بمحض هذا الافتراء ، وهو خلاف صريح نصوص
محكمات الكتاب وثابتات السنّة ، كما مرّ مجملاً ويأتي مفصّلاً
الصفحه ١٥٥ : وصول الخلافة إلى من كانوا يحسدونه
(٢) ، كما هو اللائح من فلتات ألسنة بعضهم
وخبطات أعمال غير واحد منهم