الصفحه ٢٥٤ : ، والقدريّة »
(١) .
ومن كتاب الأوسط أيضاً : عن أنس بن مالك
، قال : قال النبيّ صلىاللهعليهوآله :
«صنفان من
الصفحه ٣٦٩ : ؟
قال : « يُنظر فما وافق حكمه حكم الكتاب
والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ، ويُترك ما خالف حكمه حكم الكتاب
الصفحه ٤٥٣ :
مفصّلاً ، ومن أراد تفصيل أقوالهم فعليه بتتبّع سائر الكتب مع ما سيأتي في هذا
الكتاب من بيان بعضٍ من ذلك
الصفحه ٢١ : زائداً ، بحيث كتب بعضهم كتاباً في
بيان مسائلهم المختلفة وسمّاه كتاب الرحمة في اختلاف الاُمّة ، مع ما عرفت
الصفحه ٢٣ : المقصد الثاني ، بل ربّما يقال : لم نجد
حديثاً إلاّ منافياً لهذا .
وأمّا
ثالثاً : فلما ذكره صاحب كتاب
الصفحه ٢٥ : الكلام ، إلاّ فيما لم
يكن بزعمكم خلاف الكتاب والسنّة ممّا وجّهتم فعل فاعله بالاجتهاد ، وأكثر هذه
المواضع
الصفحه ٣٩ : آيَاتِنَا
وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا
لَمْ تَكُونُوا
الصفحه ٤٣ : أفراد متابعة الأهواء ، وأنّها
الضلالة ، وكذا قوله تعالى : ( وَأَنْزَلْنَا
إِلَيْكَ الْكِتَابَ )
إلى قوله
الصفحه ٥٤ :
براء»
(١) .
وفي كتاب الحجّة لنصر المقدسي
(٢) : عن عمر ، قال : قال النبيّ صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٦١ : الاُمور مبدعاتها ، وإنّ الاقتصاد في سنّة
(٣) خير من الاجتهاد في بدعة
(٤) .
وروى اللاّلكائي
(٥) في كتاب
الصفحه ٦٨ :
فَرَّطْنَا
فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ )
(١) وفيه تبيان كلّ شيء ، وذكر أنّ كتابه
يصدّق بعضه بعضاً
الصفحه ٧١ : عالماً وليس به ، فاقتبس جهائل من جهّال ، وأضاليل من ضُلاّل ،
قد حمل الكتاب على آرائه ، وعطف الحقّ على
الصفحه ١٢٢ : المانع عن ذلك
ـ لا سيّما مع استظهاره فيه بقوله : حسبنا كتاب اللّه ـ كالتصريح منه بأنّ الأمر
ليس كذلك
الصفحه ١٢٦ : متّكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري ممّا أمرت به أو نهيت
عنه ، فيقول : لا أدري ، وما وجدنا في كتاب
الصفحه ١٣٠ : صلىاللهعليهوآله من
ذلك الكتاب ليس إلاّ هو السبب لما ذكرناه من الضلال والفساد .
نعم ، إذا قيل : إنّ مراده كان