كما يظهر كلّ هذا من الذي ذكرناه في التبيان من جريان عادة اللّه‏ بالامتحان ، ومن الذي يأتي في الباب الخامس من اقتضاء مصلحة رفع عذاب الاستئصال لزوم عدم التصريح والإلزام بالشيء في بعض الأحوال ، ومن الذي يأتي أيضاً في بحث المداراة والتقيّة وغير ذلك ، وكذا يظهر لك غاية تعسّف المخالفين في التمحّل والتمويه مهما رأوا شيئاً يلوح منه خلاف ما هم عليه ، حتّى أنّهم حينئذٍ يصيرون كأنّهم سكارى يلهجون بما هو مثل دعوى غروب الشمس في رابعة النهار .

ألا ترى إلى هؤلاء الذين قصدوا توجيه مثل هاتين الحكايتين اللّتين فيهما ما بيّنّاه علانية من أقسام المفاسد التي منها مخالفة اللّه‏ ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله جهاراً فيما أخبرهم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله مرّة بوقوع المخالف في الضلال ، واُخرى (١) بإصابة اللعن والنكال ؟ ! كيف قالوا صريحاً : إنّ غرض هؤلاء المخالفين كان إقامة مراسم الدين ؟ أكان دين ذلك اليوم غير تسليم ما فيه إطاعة اللّه‏ ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أم كان المبعوث رحمة للعالمين يلعن مَن غرضه ترويج الشرع المبين ؟

اللّهمّ إلاّ أن يقال : مراد هؤلاء بالشرع والدين : خصوص خلافة من سُعي ذلك اليوم (٢) في خلافته لا مطلق ما جاء به سيّد المرسلين ، بل وإن استلزم مخالفته ، وقد نُقل عن أبي هاشم شيخ المعتزلة أنّه قال في كتابه الذي سمّاه بالجامع : فإن قيل : أفيجوز أن يخالف النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فيما يأمر به ؟ قيل له : أمّا ما كان من ذلك من طريق الوحي فليس يجوز مخالفته على وجه من الوجوه ، وأمّا ما كان من ذلك على طريق الرأي فسبيله فيه سبيل

__________________

(١) في «م» : «مرّة» .

(٢) في «س» و«ن» و«ل» : «القوم» .