(فان قلت) قوله عليهالسلام كل شىء لك حلال حتى تعرف انه حرام او نحوه يستفاد منه حلية المشتبهات بالشبهة المجردة عن العلم الاجمالى جميعا وحلية المشتبهات المقرونة بالعلم الاجمالى على البدل لان الرخصة فى كل شبهة مجردة لا ينافى الرخصة فى غيرها لاحتمال كون الجميع حلالا فى الواقع فالبناء على كون هذا المشتبهة بالخمر خلا لا ينافى البناء على كون المشتبه الآخر خلا واما الرخصة فى شبهة مقرونة بالعلم الاجمالى والبناء على كونه خلا لما استلزم وجوب البناء على كون المحرم هو المشتبه الآخر فلا يجوز الرخصة فيه جميعا نعم يجوز الرخصة فيه بمعنى جواز ارتكابه والبناء على كون المحرم غيره مثل الرخصة فى ارتكاب احد المشتبهين بالخمر مع العلم بكون احدهما خمرا فانه لما علم من الادلة تحريم الخمر الواقعى ولو تردد بين الامرين كان معنى الرخصة فى ارتكاب احدهما الاذن فى البناء على عدم كونه هو الخمر المحرم عليه وان المحرم غيره فكل منهما حلال بمعنى جواز البناء على كون المحرم غيره.
ـ (اقول) لما كان الجواب الثانى عن السؤال السابق ان مقتضى الاصل فى تعارض الاصلين هو الحكم بالتساقط لا التخيير اراد ان يقول لا حاجة الى اثبات التخيير من الخارج حتى يمنع ويقال مرجع تعارض الاصلين هو التساقط لا التخيير(بل نفس الحديث) يدل بالالتزام على جواز البناء على التخيير والحكم بحلية احد المشتبهين اذ لما بنينا على كون المشتبه هو الموضوع المحلل يجوز البناء على كون جميع الشبهات البدوية حلالا اذا احتمل خمريتها بخلاف الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالى فان البناء على حلية احدهما المستلزم للبناء على كونه خلّا ينافى البناء على كون الآخر ايضا خلّا بل لا بد حين البناء على كون احد المشتبهين موضوع الحل البناء على كون الآخر موضوع الحرمة وهذا معنى التخيير