الصفحه ٢٨٢ : الصادر من الشارع فى نفس الامر متعلق
بنفس الواقع إلّا انه ليس منجزا على المكلف بمجرد ثبوته النفس الامرى ما
الصفحه ٣٦٥ :
هنا تصح دعوى العلم التفصيلى بتعلق التكليف النفسى بالاقل والشك فى تعلقه بالاكثر
فينحل العلم الاجمالى لا
الصفحه ٢٦٨ :
فى نفس الامر ليس إلّا الجهل التفصيلى بالمأمور به وهو غير مانع عقلا ونقلا (اما
العقل) فلان حكمه بالعذر
الصفحه ٣٧١ : جمال الدين الخوانسارى والسيد صدر الدين وصاحب الفصول حيث ذهبوا الى كفاية
المصلحة فى نفس التكليف والامر
الصفحه ٣٩٣ : فان كلمة الموصول فى الخبرين اعم من الواجب النفسى والغيرى كيف والواجب
الغيرى وان لم يكن تركه بنفسه
الصفحه ٣٩٤ :
(ولا يخفى على المتأمل) عدم الفرق بين
الوجوبين فى نفى ما يترتب عليه من استحقاق العقاب لان ترك
الصفحه ٣٩٩ : القول باعتبار الاصل المثبت
الذى لا نقول به وفاقا لهذا الفاضل وان العمدة فى وجوب الاحتياط هو حكم العقل
الصفحه ٣٢ : الواقعة عن
الفعل والترك فلا بد فيما نحن فيه من الحكم بخلاف ذلك المقام فانه لا يبعد التوقف
فيه فتأمل.
الصفحه ٩٣ : الى الضرر بخلاف ترك الحلال كان مقتضى حكم العقل ترجيح جانب الترك
لحصول الامن من الضرر فى البناء عليه
الصفحه ٧ : للموافقة القطعية كما ان العلم الاجمالى بالحرمة يقتضى
تركهما معا كذلك وحيث ان الجمع بين الفعلين والتركين معا
الصفحه ٢٣ :
لان المناط فى حكم الشارع بالتخيير فى تعارض الخبرين انما هو عدم اعراضه عن
الاحكام الواقعية فلا بد من
الصفحه ١٧٤ : المشتبهين من
ان الشارع اعطاهما حكم النجس اذ لم يقل احد بان كل واحد من المشتبهين فى حكم النجس
بالنسبة الى
الصفحه ١٤٩ : .
ـ حكومة العقل
بذلك استحقاق العقوبة على ترك الشكر المفضى الى ترك المعرفة مضافا الى ان حكم
العقل بوجوب الشكر
الصفحه ٣٣٨ :
وعلى ما ذكرنا فلو
ترك المصلى المتحير فى القبلة او الناسى لفائتة جميع المحتملات لم يستحق إلّا
الصفحه ١١ :
ـ لانها مخالفة
قطعية عملية.
(وبعبارة اخرى) ان الحكم بالاباحة الظاهرية التى كانت هى احدى الوجوه