الصفحه ٢٥٣ :
ـ فالاجتناب فيه
يؤدى الى ترك الصلاة فليس تمام انطباق بين هذا الميزان وعنوان غير المحصور انتهى
الصفحه ٧٥ : امره بالاجتناب عنه اما تركه فى زمان فعل الآخر فلا
يصلح ان يكون بدلا وحينئذ فان منع هذه الصورة عن واحد
الصفحه ٣٥ : ان مضمونهما انما هو على طبق
الحكم العقلى فى مقام ملاحظة النسبة بين ترك السيئات وفعل الواجبات المحققة
الصفحه ٢٧١ : تقدم ان المانع المتصور منه فى المقام بعد تنجز الخطاب
وثبوت مقتضاه فى نفس الامر ليس إلّا الجهل التفصيلى
الصفحه ٣٦٣ : ينبغى ان يفرق فى وجوبه بين ان يكون الآمر لم ينصب دليلا
او نصب واختفى غاية الامر ان ترك النصب من الآمر
الصفحه ١٤٧ : ثبوته واقعا يقبح من الشارع الترخيص فيه نعم وجوب
دفعه عقلى ولو مع الشك لكن لا يترتب على ترك دفعه الا نفسه
الصفحه ١٥ : الالتزام ان اريد
وجوب موافقة حكم الله فهو حاصل فيما نحن فيه فان فى الفعل موافقة للوجوب وفى الترك
موافقة
الصفحه ٣٧٩ : ويكون التكليف
بالنسبة الى الاكثر مشكوكا لانحلاله الى معلوم تفصيلى ومشكوك فما يقتضيه حكم العقل
فى المقام
الصفحه ٣٢٨ : جعل المدار فى ذلك على قبح التكليف بالمجمل من غير
فرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية.
(قال فى القوانين
الصفحه ٣٥٨ : والاكثر الغير الارتباطى على ما مرّت الاشارة وكانه لوضوح
الحكم فيه ايضا فان الاكثر معلوم الحرمة فيجتنب
الصفحه ٣٥٧ :
الامور الخارجية وبين كونه فقدان النص او اجماله او تعارض النصين نعم يكون الحكم
فيه هو التخيير بمقتضى
الصفحه ٣٦٩ : .
ـ الواجب السمعية
كالصلاة والصوم وغيرهما يحصل له صفاء فى النفس وكمال فى الباطن ويكون مستعدا
للاتيان
الصفحه ١٤٣ : فيه وجهان بل قولان اقواهما الاول لان حكم العقل
بوجوب دفع الضرر بمعنى العقاب المحتمل بل المقطوع حكم
الصفحه ٣٤٢ : يحصل إلّا بعد الاتيان بما
تيسر وهذا هو الاقوى وهذا الحكم مطرد فى كل مورد وجد المانع من الاتيان ببعض غير
الصفحه ٤١١ : اجترائه له الذى هو عبارة عن
ملاحظة عدة الاجزاء الغير المترتبة فى نفسها شيئا ومرجعها الى اصالة عدم ملاحظة