الصفحه ١٩٠ : شرعا وهذا معنى قوله لان الاذن فى ترك بعض المقدمات العلمية الخ فتبين
ان الاضطرار الى المعين لا يرفع
الصفحه ١١١ : يجوز الاذن فى ترك بعض المقدمات
العلمية بجعل بعضها الآخر بدلا ظاهريا عن ذى المقدمة وبهذا الصرف المذكور
الصفحه ٨ : المخالفة القطعية العملية ان فعل فى واقعة وترك فى
واقعة اخرى واما ان تستلزم تجويز المخالفة القطعية العملية
الصفحه ١٥٦ :
(والحاصل) ان النواهى المطلوب فيها حمل
المكلف على الترك مختصة بحكم العقل والعرف بمن يعد مبتلى
الصفحه ٣٩٠ :
الفردين اتفق كونه ترك الصلاة سواء كان فى ضمن الاقل او الاكثر فيجب الاحتياط
باتيان كليهما حذرا عن ترك
الصفحه ١٥٥ :
التكاليف التحريمية فانه الترك فاذا كان حاصلا بنفسه عادة من غير دخل لاختيار
المكلف فيه يكون النهى عنه
الصفحه ١٤٤ : الشارع الترخيص فيه نعم
وجوب دفعه عقلى ولو مع الشك لكن لا يترتب على ترك دفعه إلّا نفسه على تقدير ثبوته
الصفحه ٣٨١ : ) مما ذكرنا فيما تقدم من جهة حكم العقل بقبح المؤاخذة على
ترك الاكثر المسبب عن ترك الجزء المشكوك من دون
الصفحه ١٥٠ : على العبد بحيث يستحق العقاب على تركه وذهبوا الى انه لو ثبت عقاب على ترك
الشكر كان لاجل مخالفة حكم
الصفحه ٣٩٦ : مرّ فى طىّ كلمات المصنف من ان حكم العقل بقبح العقاب
والمؤاخذة على ترك التكليف من دون بيان وارد على
الصفحه ٢٧٥ :
النفسى واقعا وثبوت الوجوب الغيرى كذلك
ـ الاحتياط فى
مورد العلم الاجمالى بالخطاب المنجز فلا يتوقف الحكم
الصفحه ٣٩٥ : على نفى الحكم الوضعى وهى الجزئية والشرطية
انتهى.
ـ ذاته لان ترك
الجزء عين ترك الكل.
(وقد افاد صاحب
الصفحه ١٤٦ : فما الوجه فى حكم الاصحاب باستحقاق
العقاب على ترك دفع الضرر الدنيوى المظنون شرعا كما يظهر من حكمهم
الصفحه ١٩٩ : فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن
ظاهر فى وجوب الكف عند الابتلاء بالحائض اذ الترك قبل الابتلا
الصفحه ٣٨٨ : وعما علم الاشتغال به
وهو الاقل فيما نحن فيه والاكثر مما لم يعلم التكليف به والمكلف فى سعة من تركه
وهو