قائمة الکتاب
فى التنبيه السابع المتعلق بالشبهة المحصورة
٢٠٧
البحث
البحث في درر الفوائد في شرح الفرائد
٢٥٦/١ الصفحه ٢١٠ : التكليف.
(ولكن) انخرم هذا الاصل فى موارد كثيرة من جهة اختصاص الحكم باحدى
الطائفتين كاستحباب بدأة الرجل
الصفحه ٤٤ : مثل ذلك اى فى مورد الالتزام
بالحكم الظاهرى لا دليل على حرمتها فيما كان حصول اطراف الشبهة على نحو
الصفحه ٢٦١ :
فراسخ ونحو ذلك كما لو نوى الاقامة فى موضع ثم بدا له الخروج عن ذلك المكان قبل
الصلاة او بعدها ولم يعلم ما
الصفحه ٦٧ :
(فان قلت) مخالفة الحكم الظاهرى للحكم
الواقعى لا يوجب ارتفاع الحكم الواقعى كما فى الشبهة المجردة
الصفحه ٤٣ :
قولان.
(واخرى) يكون مورده طريق الحكم الشرعى كدوران الامر بين تعين تقليد
الاعلم والتخيير بينه وبين غيره
الصفحه ٦٦ : المشتبه مثل قوله اجتنب عن الخمر لان
الاذن فى كلا المشتبهين ينافى المنع عن عنوان مردد بينهما ويوجب الحكم
الصفحه ١٩ : ففيها ان المراد بوجوب الالتزام ان اريد وجوب موافقة حكم الله فهو حاصل فى
دوران الامر بين المحذورين لان فى
الصفحه ١٤٥ : احدهما ولو لم يصادف الحرام وجهان بل قولان اقواهما الاول
لان حكم العقل بوجوب دفع الضرر حتى فى مقطوعه سوا
الصفحه ٢٧٥ : فلا بد اما من الحكم بعدم جريان هذه الاخبار فى مثل
المقام مما علم وجوب شيء اجمالا واما من الحكم بان
الصفحه ٢٧٤ : يجعل احد محتمليه
بدلا عنه فى الظاهر فكل مورد حكم الشارع بكفاية احد المحتملين للواقع اما تعيينا
كحكمه
الصفحه ٤٠٧ :
ـ الحكم بعدم
الحكم عند عدم الدليل عليه ولا اختصاص له بالحكم التكليفى والوضعى بل يجرى فى
مسئلة
الصفحه ٤٠٨ : ناظرة الى انتفاء الحكم الظاهرى حتى لو قارنها ظن بانتفاء الحكم الواقعى فهو
من المقارنات الاتفاقية على
الصفحه ٦٩ : تعرضنا لها تفصيلا فى اوائل مباحث حجية الظن فى رد
ابن قبة فراجع.
(وما ذكرناه) من ان مخالفة الحكم الظاهرى
الصفحه ٢٢٤ : المحصورة ليست واقعة
واحدة حكم فيها بحكم حتى يدعى ان الحكم بالاحتياط فى اغلب مواردها عسر على اغلب
الناس
الصفحه ٢٨٤ : بعد كلام له والحاصل
اذا ورد نص او اجماع على وجوب شىء معين معلوم عندنا او ثبوت حكم الى غاية معينة
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
درر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٤ ]
