الصفحه ٣٠٨ : الاشكال فى الوضوء والغسل من جهة
الالتزام برجحانهما فى انفسهما وكفايته فى قصد القربة من غير حاجة الى الامر
الصفحه ٣١٤ : المسألة الاولى والمختار فيها هو المختار هناك بل هنا
اولى لان الخطاب هنا تفصيلا متوجه الى المكلفين فتأمل
الصفحه ٣٢٢ : انما يغاير المسألة السابقة اى عدم النص فيما فرض خطاب مجمل متوجه الى المكلف
اما لكونه حاضرا عند صدور
الصفحه ٣٣٠ : الواقعى للفعل بهذا
الشرط وإلّا لم يكن من الشك فى المكلف به للعلم حينئذ بعدم وجود الصلاة الى القبلة
الصفحه ٣٣٢ :
ـ بعدم وجود
الصلاة الى القبلة الواقعية المجهولة بالنسبة الى الجاهل.
(واما ادعاء) دوران الامر
الصفحه ٣٤٣ : الاول
الاول وعلى الثانى الثانى الى ان قال ثم انه ربما يقال بعدم وجوب اتيان الواحد
ايضا بمعنى جواز
الصفحه ٣٥٧ : الخطاب الى خطابات متعددة مستقلة الى علم تفصيلى
بالتكليف بالاقل وشك بدوى فى التكليف بالاكثر فتجرى فيه
الصفحه ٣٧٧ : فى
كونه معلوما بالتفصيل.
ـ (حاصل
هذا الوجه) ان الشك فى
المتباينين كان فى المكلف به الغير المنحل الى
الصفحه ٣٨٢ : الواقعيين حتى يحتاج الى احرازهما
بالاستصحاب بل يكفى فيه عدم العلم بهما فمجرد الشك فيهما كاف فى عدم استحقاق
الصفحه ٣٩٧ :
ـ لعدم تصور
الحكومة بمعناها الظاهر عنده الراجع الى التخصيص واقعا بلسان الشرح والتفسير
بالنسبة الى
الصفحه ٤٠٢ : وهو الاشتغال المعلوم سابقا غير متيقن إلّا بالنسبة الى الاقل وقد ارتفع
باتيانه واحتمال بقاء الاشتغال
الصفحه ٤١٤ : بالعدم الاشارة الى الجوابين المذكورين ومقصوده بقوله وان اريد به
اصالة عدم صيرورة السورة جزء الى تصحيح
الصفحه ١٠ : الشيخ اذ الظاهر ورود احدهما بحيث
يعلم تفصيلا فيصدق هنا انه لم يرد امر ولا نهى هذا كله مضافا الى حكم
الصفحه ٢٩ :
ـ واقعة والمخالفة
القطعية العملية فى واقعتين من غير تعبد بما يمكن الاخذ به واذا رجعنا الى الحظر
الصفحه ٣١ : ينافى
وجوب الاخذ باحدهما مخيرا فيه نعم هذا الوجوب يحتاج الى دليل وهو مفقود فاللازم هو
التوقف وعدم