الصفحه ٦١ : ان الالفاظ الخ) اشار بذلك على ما تعرض له بعض المحشين الى ان ثبوت المقتضى
للاحتياط يعم جميع المذاهب فى
الصفحه ٦٨ : لرجوع ذلك الى معذورية المحكوم الجاهل كما فى اصل
البراءة ان قلنا به من باب حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان
الصفحه ٧١ : او ظاهريا
الذى يرجع الى رفعه ايجاب الاطاعة للخطاب المعلوم بالاجمال لاستقلال العقل بقبح
الثانى كالاول
الصفحه ٨٤ :
ـ ذكره قدسسره فى المتن فيرجع حاصل ما ذكر الى كون الحكم الظاهرى فى حق
كل احد مما يجب على الغير
الصفحه ٨٩ : خالف غير واحد
منهم بعض الافاضل ممن قارب عصرنا نظرا الى ان الشك بالنسبة الى كل من الخطابين
يرجع الى الشك
الصفحه ٩٠ :
الثانى اذ يحتاج فيه الى انتزاع عنوان كلى ولا اعتبار بالعناوين المنتزعة.
(قال بعض المحشين) ان ظاهر
الصفحه ١٠٥ : جوف بيته.
(ومنها) ما رواه زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال اقرب ما يكون العبد الى الكفر ان يواخى
الصفحه ١٢٥ : حرمة العنوان الواقعى بملاحظة حكم العقل بوجوب الاحتياط فما جعله محكوما
بالنسبة الى ما دل على البدلية لا
الصفحه ١٤٤ :
ومن هنا ظهر انه لا فرق فى ذلك بين
الاستناد فى وجوب الاجتناب الى حكم العقل وبين الاستناد فيه الى
الصفحه ١٨٠ : فى مرتبة واحدة واصالة عدم المذبوحية الى زمان الموت يقتضى النجاسة
لاستلزامه مقارنته مع الموت حتف الانف
الصفحه ٢١٠ :
(ويمكن ان يقال) بعدم توجه الخطابات
التكليفية المختصة اليها اما لانصرافها الى غيرها خصوصا فى حكم
الصفحه ٢١١ :
الرجال الا فى موارد مخصوصة ، واختلاف ديتهما نفسا وطرفا الى غير ذلك من الاحكام
المختصة بالرجال او النسا
الصفحه ٢٣٣ :
ـ الى ان قال الذى
يرجع حاصله على ما فى بحر الفوائد الى ان الاستدلال بالرواية على ما ذكر فى تقريب
الصفحه ٢٤٩ : بحجية الظن المطلق فى الاحكام والبحث
من هذه الجهة تفصيلا موكول الى محله.
(واما ثالثا) فلعدم استقامة
الصفحه ٢٦٠ : التحريمية من الشك فى المكلف به صور دوران الامر بين الاقل والاكثر
لان مرجع الدوران بينهما فى تلك الشبهة الى