الصفحه ٢٤٧ : منه يصح السجود عليه نسبته الى البيت نسبة الالف الى الواحد فاى عسر فى
الاجتناب عن هذا البيت والصلاة فى
الصفحه ٢٦١ :
ـ بالشك فى
التكليف وبعض آخر نظرا الى وحدة التكليف وتردده بين الاقل والاكثر فالحقه بالشك فى
المكلف
الصفحه ٢٩٥ : ان يحكم
العقل بوجوب الاحتياط اذ لا ثالث لذينك الامرين فلا حاجة الى امر الشارع بالاحتياط
ووجوب الاتيان
الصفحه ٢٩٧ : منهما حصول الواجب به او بصاحبه تقربا الى الله فيفعل كلا منهما فيحصل
الواجب الواقعى وتحصيله لوجوبه
الصفحه ٢٩٨ : فالقربة غير حاصلة بنفس فعل احدهما ولو بملاحظة
وجوبه الظاهرى لان هذا الوجوب مقدمى ومرجعه الى وجوب تحصيل
الصفحه ٣٢٤ : فى صورة
التمكن من الرجوع الى الامام مضافا الى انها تدل على الترجيح بالاحتياط وهو غير
مرضى عند
الصفحه ٣٣١ :
ـ إلّا ان يكون
نظر الحلى فى حكمه بوجوب الصلاة عاريا الى تقديم اعتبار الامتثال التفصيلى فى
العبادة
الصفحه ٣٧٦ : وقال بعض الاعلام من المحشين يمكن ارجاع الضمير الى
كلتا الفقرتين وكون جواز المخالفة القطعية مخالفا
الصفحه ٣٩٢ : مع
عدم النص المعتبر لا ينبغى الاشكال فى جريان البراءة الشرعية ايضا فيرجع الى حديث
الرفع وامثاله
الصفحه ٤١٣ : غايره بحسب الاعتبار فمرجع اصالة عدم وجوب الجزء بهذا المعنى فى
المقام الى اصالة عدم وجوب الاكثر
الصفحه ٩ : ومرجعه الى الغاء الشارع لكلا الاحتمالين فلا حرج فى الفعل ولا فى الترك
بحكم العقل وإلّا لزم الترجيح بلا
الصفحه ١٢ :
ـ العلم الاجمالى
يوجب التأثير ويقتضى التنجيز وان لم يقتض ذلك بالنسبة الى الموافقة القطعية وذلك
الصفحه ٢١ : الوجوب بعينه او الحرمة
بعينها من اللوازم العقلية للعلم العادى التفصيلى يحصل من ضم صغرى معلومة تفصيلا
الى
الصفحه ٢٧ : طرح القولين والرجوع الى الثالث لا يعلم شموله لما نحن فيه لان
المنع الذى ذكروه فى مسئلة اختلاف الامة
الصفحه ٥١ :
ـ والحرمة من
الاحكام فيعلم بملاحظة ما ذكرنا وقد تقدمت الاشارة منه قدسسره الى هذا التفصيل فى اول