الصفحه ٤١٦ :
إلّا ان يقال ان جزئية الشىء مرجعها الى
ملاحظة المركب منه ومن الباقى شيئا واحدا كما ان عدم جزئيته
الصفحه ٢٨ : الظاهرى من الرجوع الى
الاصل من حظر او اباحة ببيان انسب وهو ان الصور ثلث إحداها صورة دوران الامر بين
الوجوب
الصفحه ٨٥ :
(وبالجملة) فلا بد من التوجيه فى جميع
ما توهم جواز المخالفة القطعية الراجعة الى طرح دليل شرعى
الصفحه ١٥٩ :
ـ او بدنه واما
الموجود فى ارض السوق والطريق فهو خارج عن محل ابتلائه فلا مانع من الرجوع الى
اصالة
الصفحه ١٩١ : ثبوتها مع قطع النظر عن الاضطرار بخلاف المقام فان الاضطرار فيه لم يتعلق
إلّا بالجامع والاضطرار الى احد
الصفحه ٢٠٨ :
مجهولهما وحكمها بالنسبة الى التكاليف المختصة بكل من الفريقين وتارة فى معاملة
الغير معها وحكم الكل يرجع الى
الصفحه ٢١٤ : المشتبهين حكمه
حكمهما لان مقدمة المقدمة مقدمة وهو ظاهر.
ـ فلا بد له من
رجوعه الى البراءة فى المقام وان لم
الصفحه ٢٤٥ : هذا مضافا الى ان
المحصور وغير المحصور ليسا بموجودين فى الآيات والروايات ليرجع فيهما الى العرف بل
هما
الصفحه ٢٥٢ : الصارفة المختفية لبعض ظواهر الكتاب والسنة او حصول النقل فى بعض الالفاظ
الى غير ذلك من الموارد التى لا
الصفحه ٢٥٦ :
(الثالث) اذا كان المردد بين الامور
الغير المحصورة افرادا كثيرة نسبة مجموعها الى المشتبهات كنسبة
الصفحه ٢٨٤ : بعد كلام له والحاصل
اذا ورد نص او اجماع على وجوب شىء معين معلوم عندنا او ثبوت حكم الى غاية معينة
الصفحه ٢٨٦ :
ـ تباينا بالكلية
وكذا الكلام فى ثبوت الحكم الى غاية معينة.
(ثم نقل بعض المحشين) من المحقق
الصفحه ٣٢١ :
ـ الى المخاطبين
فهو ثابت لذاك الموضوع بالنسبة الى الغائبين والقول بمدخلية المخاطبة فى هذا الحكم
الصفحه ٣٧٩ : ويكون التكليف
بالنسبة الى الاكثر مشكوكا لانحلاله الى معلوم تفصيلى ومشكوك فما يقتضيه حكم العقل
فى المقام
الصفحه ٣٩٠ : المأمور به.
(واما الخامس) مضافا الى ان للقربة مراتب اعلاها التعبد من جهة استحقاق
المعبود للعبادة وكونه