الصفحه ٤٢٣ : الامارات واردة على الاصول.............................................. ٤١٢
فهرس الكتاب
الصفحه ٢٤٨ :
واما ثالثا فلعدم استقامة الرجوع فى
مورد الشك الى الاستصحاب حتى يعلم الناقل لانه ان اريد به
الصفحه ١٩٠ :
ـ (هذا
كله) اذا كان الاضطرار
الى المعين قبل العلم الاجمالى او مقارنا له واما اذا كان الاضطرار الى
الصفحه ٢٠٤ :
ـ (قوله
الى ان يبقى مقدار الحيض فيرجع فيه الى اصالة الاباحة) يعنى الى ان يبقى مقدار ثلاثة ايام فى
الصفحه ٢٨٥ : او ذهب بعض الامة
الى وجوب شىء وبعض آخر الى وجوب شىء آخر دونه وظهر بالنص والاجماع فى الصورتين ان
ترك
الصفحه ١٨٦ :
(الخامس) لو اضطر الى ارتكاب بعض
المحتملات فان كان بعضا معينا فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الباقى
الصفحه ٤١٧ :
ـ الاجزاء لان هذا
ايضا لا يثبت انه اعتبر التركيب بالنسبة الى باقى الاجزاء هذا مع ان اصالة عدم
الصفحه ٥٤ :
ـ فيها يرجع عند
النظر الدقيق الى الشك فى التكليف لما اشير اليه فى محله من انه ينحل الى العلم
الصفحه ٢٠٣ : فالواجب الرجوع فى كل مشتبه الى الاصل الجارى فى
خصوص ذلك المشتبه اباحة وتحريما فيرجع فى المثال الاول الى
الصفحه ٢٩٤ : بذلك الخطاب ولو كان عندك مجهولا وائت بما فيه
ولو كان غير معلوم تفصيلا عندك فمرجع هذا الكلام الى الامر
الصفحه ٣٧٥ :
وهو الاكثر فان هذا العلم غير معتبر فى الزام العقل بوجوب الاتيان اذ مناط تحريك
العقل الى فعل الواجبات
الصفحه ١٧٤ : .
(فالمستفاد) من الرواية وجوب الاجتناب عن ملاقى احد المشتبهين من جهة
وجوب الاجتناب عما لاقاه بالفرض نظرا الى
الصفحه ٢٥١ :
(وكيف كان) فما ذكروه من احالة غير
المحصور وتميزه عن غيره الى العرف لا يوجب إلّا زيادة التحير فى
الصفحه ٢٩٣ :
ومرجع الاول الى الامر بالاحتياط ومرجع
الثانى الى البراءة عن الكل ان افاد نفى وجوب الواقع رأسا
الصفحه ٣٧٤ :
الجاهل المقصر وكونه معذورا بالنسبة الى الواقع مع انه خلاف المشهور او المتفق
عليه غير جار فيما نحن فيه اما