الصفحه ٢٦٧ : المردد ثابت فى
الواقع والامر به على وجه يعم العالم والجاهل صادر عن الشارع وواصل الى من علم به
تفصيلا اذ
الصفحه ٢٦٨ : برجوعها حينئذ الى ما تقدم من دعوى كون عدم الجهل من شروط وجود
المأمور به نظير الجنابة وقد تقدم بطلانها
الصفحه ٢٧٦ : الواقع بلا بدل فى الجملة فان الواقع اذا علم به وعلم ارادة المولى بشيء
وصدور الخطاب عنه الى العبيد فلا بد
الصفحه ٣٠١ : المعلوم ان الاتيان بكل من المحتملين بوصف انها عبادة مقربة يوجب التشريع
بالنسبة الى ما عدا الواجب الواقعى
الصفحه ٣٠٦ : الى اداء الواجب موجب لمصلحة يمكن قصد
التقرب لاجله بمعزل عن التحقيق.
(ثم) انهم اختلفوا فى كون اطاعة
الصفحه ٣٠٧ : لها
لا تبلغ حدا يؤثّر فى الامر بها نفسا وانما هى بمقدار تؤثّر فى المصلحة الملزمة
بالنسبة الى غاياتها
الصفحه ٣١٧ : ولا يخلو عن التأمل لاحتمال معان أخر
كما مر.
(وقوله فتأمل) قيل لعلّه اشارة الى ضعف ما ادعاه من
الصفحه ٣٢٠ : ان مسئلة اجمال النص
انما يغاير المسألة السابقة اعنى عدم النص فيما فرض خطاب مجمل متوجه الى المكلف
اما
الصفحه ٣٣٨ : مطابقة ما اتى به
للواقع قبل فعل الباقى أجزأ عنه لانه صلى الصلاة الواقعية قاصدا للتقرب بها الى
الله وان لم
الصفحه ٣٤١ : الى القبلة
المجهولة وشبهها قطعا اذ غاية الامر سقوط الشرط فلا وجه لترك المشروط رأسا واما فى
غيره مما
الصفحه ٣٤٤ :
لاحتمال كون الواجب هو ما اضطر الى تركه فلا علم بوجود الواجب بين الباقى ومقتضى
القاعدة حينئذ هو الرجوع الى
الصفحه ٣٤٥ : الثوب الطاهر المتيقن وعجز عن تعيين
القبلة تكرار الصلاة فى الثوبين المشتبهين الى اربع جهات لتمكنه من
الصفحه ٣٤٦ : بوقوع احدهما بالماء المطلق او يصلى الى جهتين يقطع
بكون احدهما القبلة او فى ثوبين يقطع بطهارة احدهما (لكن
الصفحه ٣٥١ : الوقت المختص ففعل
بعض محتملاته فيمكن ان يقال بعدم الجواز نظرا الى الشك فى تحقق الامر بالعصر فكيف
يقدم
الصفحه ٣٥٤ : نظرا الى عدم العلم باصل الامر بالواجب اللاحق بمجرد الاتيان ببعض محتملات
الواجب السابق :
(كما اشار