الصفحه ١٦٧ :
واما اذا شك فى قبح التنجيز فيرجع الى
الاطلاقات فمرجع المسألة الى ان المطلق المقيد بقيد مشكوك
الصفحه ١٧٠ : الحد عليه من غير فرق بينهما.
(فالمرجع) الى اصالة عدم وجوب الحد وعدم موجبه كما فى الشكوك المجردة
عن
الصفحه ١٧٩ : المانع من جريان
الاصل فى الشك المسبب ووجب الرجوع اليه لانه كالاصل بالنسبة الى المتعارضين ألا
ترى انه يجب
الصفحه ١٨٥ : بالتأمل اشارة الى دقة ما ذكر من اختلاف الحكم فى صور
المسألة ويمكن ان يكون اشارة الى ان ما ذكر من ان الاصل
الصفحه ١٨٧ : .
(وذهب صاحب الكفاية) (ره) فى متن
الكفاية الى الانحلال وعدم التنجيز بدعوى ان تنجيز التكليف يدور مدار
الصفحه ١٨٨ : اضطر الى شرب احد الماءين مثلا ثم علم
بوقوع النجاسة فى احدهما بعد الاضطرار ولا ينبغى الاشكال فى عدم
الصفحه ٢١٣ : ) كون القائلين بالبراءة والاباحة فى الشبهة المحصورة الى ان
تلزم المخالفة القطعية موافقين للقائلين بوجوب
الصفحه ٢٣٦ :
أمن اجل مكان واحد الخبر بناء على ان الاستدلال به اشارة الى هذا المعنى حيث جعل
كون حرمة الجبن فى مكان
الصفحه ٢٣٧ : المحتملات بعدم
العلم التفصيلى باتيانه ولم يعتبر العلم بعدم اتيانه.
(قوله فتأمل) قيل انه اشارة الى امكان
الصفحه ٢٤٢ : وصاحب المدارك ان المرجع
فيه الى العرف فما كان غير محصور فى العادة بمعنى انه يعسر عده لا ما امتنع عده
لان
الصفحه ٢٤٤ :
ـ المحصورة تعرضنا
لها فيما نقدم تفصيلا فراجع ولكن نشير الى بعضها لتوضيح البحث فى هذا المورد
الصفحه ٢٥٠ :
غيرها الى الشك فى وجود المقتضى للاجتناب ومعه يرجع الى اصالة الجواز اى اصالة
البراءة لكنك عرفت التامل فى
الصفحه ٢٥٣ :
ـ فالاجتناب فيه
يؤدى الى ترك الصلاة فليس تمام انطباق بين هذا الميزان وعنوان غير المحصور انتهى
الصفحه ٢٥٨ : الموافقة القطعية
حرفا بحرف فلا يحتاج الى اعادة البحث فيها بل قد قيل ان الشبهة الحكمية اولى فى
ذلك من الشبهة
الصفحه ٢٥٩ : بالجيم ومعناه من نبش قبرا فقد جدده واحوج الى تجديده
وقد جعله محفورا انتهى واما قراءة حدد بالحاء المهملة