الصفحه ٣٩ : جهة لزوم التشريع فينحل الشك
فيه الى العلم التفصيلى والشك البدوى لان الشك فى الوجوب كاف فى الحكم
الصفحه ٤٨ : الاشكال مضافا الى ان الشك فيه شك فى المقتضى
ولا يجرى الاستصحاب فيه على مذهبه على ما يأتى فى مبحث الاستصحاب
الصفحه ٦٥ : عن المحدث الكاشانى فى المفاتيح والفاضل الخراسانى فى الكفاية من
انهما قد ذهبا الى حل ما اختلط بالحرام
الصفحه ٧٢ : فى بعض المقامات فلا بد ان يجعل كاشفا عن جعل
البدل.
(ولكن يمكن ان يقال) انه لا يحتاج الى حكم الشارع
الصفحه ٨٧ : بها حتى بالوطى مع
تخلل العدة حيث يجب وليس لاحدهما منع الآخر الى ان قال وكذا لو اراد وطى اجنبية
جاز له
الصفحه ٨٨ : اجلى من ان يحتاج الى بيان إلّا ان فساد بعض
فروعه ربما يشتمل على نوع خفاء فى بادئ النظر ومنه سرى الوهم
الصفحه ٩١ : به فى كلام
الاصحاب ونسبه المحقق البهبهانى فى فوائده الى الاصحاب وعن المحقق المقدس
الكاظمينى فى شرح
الصفحه ٩٨ :
والبناء على كونه هو الموضع المحلل.
(وهذا المعنى) فى المشتبهات بالشبهة البدوية موجود بالنسبة الى جميعها
الصفحه ١٠٤ : غير
موردها لعدم المعارض فتكون النتيجة الرجوع الى الاباحة تخييرا كما هو الحكم فى كل
شيئين تعارضا وكانا
الصفحه ١٠٨ : جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعى فيكفى تركه فى الامتثال
الظاهرى كما لو اكتفى بفعل الصلاة الى
الصفحه ١٠٩ :
المقدمة.
ـ بفعل الصلاة الى
بعض الجهات المشتبه ورخص فى ترك الصلاة الى بعضها.
(وبعبارة اخرى) مقصود
الصفحه ١٢٨ : الاستدلال بها انه لو كان ارتكاب بعض اطراف الشبهة المحصورة جائزا
لم يكن الحاجة الى بيع المشتبه المذكور ممن
الصفحه ١٤٥ :
ـ بل فعله المكلف
حذرا من الوقوع فى الحرام الى ان قال فراجع.
(نعم) العنوان المذكور يناسب على
الصفحه ١٤٩ : .
ـ حكومة العقل
بذلك استحقاق العقوبة على ترك الشكر المفضى الى ترك المعرفة مضافا الى ان حكم
العقل بوجوب الشكر
الصفحه ١٦٥ : ء يوجب الشك فى تنجز التكليف بالنسبة الى مورده
والمحكم فيه هو البراءة اخذا بالقدر المتيقن كما هو المقرر فى