ـ (لكنه توهم فاسد) بتقريب ان الاصل فى الملاقى ليس فى عرض الاصل فى الملاقى بالفتح لان الاصل فى الاول اصل فى الشك فى المسبب والاصل فى الثانى اصل فى الشك فى السبب لما تقدم من ان الشك فى الملاقى بالكسر مسبب عن الشك فى الملاقى فبعد اجراء الاصل فى الشك السببى لم يجر الاصل فى الشك المسببى لكونه حاكما عليه ويأتى ان ملاحظة الترجيح بين الاصلين انما هو اذا لم يكن بينهما ترتب وحكومة وإلّا فالعمل على الاصل الحاكم كما لا يخفى.

(وحينئذ) فيحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقى بالفتح بمقتضى ما دل على وجوب الاجتناب فى الشبهة المحصورة وبعدم وجوب الاجتناب فى الملاقى بالكسر لقضية القاعدة المذكورة.