الصفحه ٩٨ : وكونه الموضوع المحلل يستلزم عقلا
للبناء على كون غيره هو الموضوع المحرم فالتخيير الموجود فيها انما هو من
الصفحه ٩٩ : الحرج فى مورد الشبهة لا اثبات موضوع المحلل والمحرم والثانى
انه فرق بين ان يكون مفاد الدليل ثبوت الترخيص
الصفحه ١٠٢ : الخمر المشتبه هو ارتكاب المجموع دون المحرم الواقعى وان لم يعرف حين
الارتكاب.
ـ وجوز استعمال ما
لم يعلم
الصفحه ١٠٣ : عن ذلك الخ) اقول قد تقدم ان اخبار الحل غير جارية هنا بعد فرض كون المحرم الواقعى مكلفا
بالاجتناب عنه
الصفحه ١٠٥ : عصيانا فى العرف فعصيان الخطاب باجتناب الخمر المشتبه هو ارتكاب المجموع
دون المحرم الواقعى وان لم يعرف حين
الصفحه ١٠٩ :
العناوين المحرمة كقوله اجتنب عن الخمر مثلا بحمل الاول على جواز الارتكاب ببعض
الاطراف والثانى على وجوب
الصفحه ١١٧ : القطعية على وجوب الاجتناب عن العناوين المحرمة
الواقعية وهى وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين ووجوب
الصفحه ١١٨ : المذكورة عن القاعدة العقلية الناشية عما دل من
الادلة القطعية على وجوب الاجتناب عن العناوين المحرمة الواقعية
الصفحه ١٢٢ :
فان مثل هذا الدليل لو فرض وجوده حاكم
على الادلة الدالة على الاجتناب عن عنوان المحرم الواقعى لكنه
الصفحه ١٢٤ : الادلة الدالة على الاجتناب عن عنوان المحرم الواقعى كقوله اجتنب عن
الخمر ونحوه فلا معنى للمعارضة بينهما بل
الصفحه ١٢٥ :
ـ (ومنها) ان دليل البدلية لا يكون حاكما على الادلة الدالة على
الاجتناب عن عنوان المحرم الواقعى
الصفحه ١٣٨ : امر انتزاعى ينتزع من
العناوين الخاصة التى تستفاد من الاخبار الواردة فى خصوص المحرمات كالخمر والخنزير
الصفحه ١٣٩ : جهة ان المشتبهين فى المثال الاول
مندرجان تحت عنوان النجس وفى المثال الثانى تحت عنوان المائع المحرم
الصفحه ١٤٣ :
من ارتكب الشبهات وقع فى المحرمات وهلك من حيث لا يعلم.
ـ (اقول) هذا العنوان خال عن الوجه بناء على
الصفحه ١٤٦ : الضرر المظنون كالمقدم على الضرر المقطوع مستحق للعقاب
كما لو ظن سائر المحرمات بالظن المعتبر.