الصفحه ٧ : ترجيع هل
هو تحسين واجب او غناء محرم (او اجماله) بحسب موضوع الحكم كما اذا امر باكرام العدول ونهى عن اكرام
الصفحه ١٧ : محرم فتحصل انه لا مانع من جريان الاصل
فى موارد دوران الامر بين المحذورين وفى اطراف العلم الاجمالى من
الصفحه ٢١ : الذى يحصل
من ضم صغرى معلومة الى الكبرى الاجماعية بان يقال هذا امر واجب شرعا او محرم وكل
ما وجب شرعا وجب
الصفحه ٣٦ :
ـ (وكيف
كان) فترك المحرمات
لكونها على طبق الشهوات يكون فى قصوى مراتب المجاهدات ولذلك صار عند
الصفحه ٤٠ :
المحرمات اعظم من ترك اهم الفرائض مع انه جعل ترك الصلاة اكبر الكبائر.
(وقد ورد فى الاخبار) ان بين العبد
الصفحه ٤٦ : او غناء محرم فالحكم
فيه كما فى المسألة السابقة من الوجوه الخمسة المتقدمة وما ذكرنا محصل ما تعرض له
الصفحه ٦٧ : الجاعل جعل كلا الحكمين لان العلم بالتحريم يقتضى
وجوب الامتثال بالاجتناب عن ذلك المحرم فاذن الشارع فى فعله
الصفحه ٦٩ : بالاجتناب عن ذلك المحرم فاذن الشارع فى فعله ينافى
حكم العقل بوجوب الاطاعة فجعل الاباحة لكلا المشتبهين وان لم
الصفحه ٨١ : ) عدم جواز ارتكاب الكل
لاستلزامه طرح الدليل الواقعى الدال على وجوب الاجتناب عن المحرم الواقعى كالخمر
فى
الصفحه ٨٥ : بالجواز بان تجويز ذلك يفضى الى امكان التوصل الى فعل جميع
المحرمات على وجه مباح بان يجمع بين الحلال والحرام
الصفحه ٨٦ : الفاعل او كرر صور الاشتباه الى ان صادف
المحرّم فيجوز لجماعة اجتمعوا على ارغفة مغصوبة اذا وضعوا بينهما
الصفحه ٨٧ : ان مخالفة الدليل الدليل
الشرعى محرم عقلا وشرعا سواء تعين للمكلف او تردد بين دليلين ويظهر من صاحب
الصفحه ٨٩ :
الا مخالفة احد الخطابين وليس ذلك إلّا من جهة ان مخالفة الدليل الشرعى محرم عقلا
وشرعا سواء تعين للمكلف
الصفحه ٩٢ : القطعية تفصيلا من وجود المقتضى وفقدان المانع
فحينئذ لزم بحكم العقل التحرز عن ارتكاب المحرم الواقعى المعلوم
الصفحه ٩٤ : بعد فرض كون المحرم الواقعى مكلفا بالاجتناب عنه منجزا على ما هو مقتضى الخطاب
بالاجتناب عنه لان مقتضى