في أقسام الحكومة............................................................ ٩٥

موارد الجمع العرفيّ بين الدليلين............................................... ١٠٠

في سقوط المتعارضين كليهما أو بقاء أحدهما لا بعينه على الاعتبار................ ١٠٥

مقتضى الأصل في تعارض الأمارتين........................................... ١٠٧

المدلول الالتزامي كما أنه تابع للدلالة المطابقيّة في التحقّق كذلك يتبعه في الاعتبار... ١١١

في التزاحم بين التكليفين.................................................... ١١٣

اختصاص التزاحم بالتكاليف النفسيّة وعدم جريانه في التكاليف الضمنيّة.......... ١١٦

مرجّحات باب التزاحم...................................................... ١١٩

عدم وقوع التعارض بين دليل جزئيّة شيء وجزئيّة الآخر أو شرطيّته إلّا عند عدم التمكّن من الجمع بينهما ولكن بين خطابيهما جمع عرفي......................................................................... ١٢٧

عدم التزاحم في موارد تعذّر أحد الشرطين أو الجزءين أو الشرط أو الجزء............ ١٢٩

حكم المتعارضين............................................................ ١٣١

المرجحات لأحد المتعارضين.................................................. ١٣٨

هل التخيير بين المتعارضين على تقديره استمراريّ أو بدويّ....................... ١٥١

إمكان التعدّي من المرجّحات المنصوصة....................................... ١٥٣

اختصاص التخيير والترجيح بغير موارد الجمع العرفيّ............................. ١٥٦

تقديم العام الوضعيّ على الإطلاقيّ........................................... ١٥٩

دوران الأمر بين رفع اليد عن العموم الوضعيّ أو العموم الإطلاقيّ................. ١٦٢